كارنيه "مكاوي" يشعل نقابة المحامين من الإسكندرية إلى أسوان.. الفرعيات تنتفض.. وتطالب باجتماع طارئ وتحويل محب ل"التأديب"

"عاشور": جريمة والعقاب الجنائى والتأديبي ينتظر أصحابها
"مكاوي": القرار استنادًا للقانون.. وجاهز لكافة الإجراءات النقابية
"عبدالعال": العامة هي المختصة.. ولا يجوز للفرعيات إصدار كارنيهات
"الضوة": أبلغا وزارة العدل بعدم التعامل مع من لا يحمل كارنيه نقابة المحامين
"كركاب": الكارنيه للمشتغلين وليس لأصحاب المهن الأخرى
"شمندي": القرار قانوني.. و"عاشور" يحاول إسكات أي صوت يخالف قراراته
حالة من الشد والجذب وتبادل الاتهامات انتابت أروقة النقابة العامة للمحامين وجميع النقابات الفرعية، بعد قرار "محب مكاوي"، نقيب محامين شمال الدقهلية، والخاص بتسليم كارينهات محاماة غير معتمدة من النقابة العامة، وتطبيق اللا مركزية عن النقابة، دون استيفاء شروط القيد التي وضعتها النقابة العامة، وكان محب مكاوى، نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، عقد اجتماعًا تحت شعار "اللامركزية في العمل النقابي"، دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحضر ه خمسة نقباء من 38 نقيبًا وعضوًا عامًا، من 56 عضوًا؛ لإعلان إصدار كارنيهات للمحاماة بدون تنفيذ شروط القيد، موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر.
المحامون انقسموا بين رافضين لقرار "مكاوي"، ومؤيدين للقرار، وجاء الطرف الأول الذي وصف القرار بمحاولة لشق صف المحامين، والعمل على خلق بلبلة بين النقابة العامة والفرعيات، مطالبين بضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث تحويل "مكاوي" للجنة التأديب.
المؤيدون للقرار أكدوا أن شروط القيد التي وضعها نقيب المحامين الحالي مخالفة للقانون من البداية، وهناك أحكام قضائية بذلك، موضحين أن قرار "مكاوي" يعد تطبيقًا للقانون.
النقابات الفرعية أعلننت انتفاضها ضد القرار، مطالبين بضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين لبحث تحويل "مكاوي" للتأديب.
◄رفض عقد اجتماع طارئ
في البداية، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رفضه لدعوة مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ على خلفية تسليم محب المكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية، كارينهات محاماة غير معتمدة من النقابة العامة ودون استيفاء شروط القيد التى وضعتها النقابة العامة.
وأوضح نقيب المحامين، أن الاجتماع فى موعده الدوري يوم الخميس الموافق 2 أغسطس، ولا يوجد ما يدعو لعقد اجتماع طارئ.
◄عقاب جنائي وتأديبي
شدد نقيب المحامين، على أن النقابة العامة ستتخذ جميع الإجراءات التي توقف وتمنع استخدام الكارنيهات المخالفة لشروط القيد الصادرة بشمال الدقهلية، مشيرًا إلى أن جريمة إصدار تلك الكارنيهات تعرض أصحابها للعقاب الجنائي والتأديبي.
وأوضج نقيب المحامين، إخطار نقابة المحامين بشمال المنصورة بعدم التعامل مع أي بطاقات غير صادرة عن النقابة العامة طبقا لقانون المحاماة.
◄العامة هي المختصة
ممدوح عبدالعال، عضو مجلس نقابة المحامين، استنكر إصدار نقيب شمال الدقهلية كارنيهات من الفرعية، مؤكدًا أن النقابه العامة هي المختصه فقط بإصدار بطاقات العضويه للمحامين، ولا يجوز للنقابات الفرعية إصدار بطاقات العضوية أو قيد المحامي أو منح صفة محام.
وأضاف عبدالعال، أن دور الفرعيات قاصر على معاونة النقابة العامة للمحامين في ممارسة وتسيير الخدمة للمحامين، ولا يعتد ببطاقات العضوية أو شهادات تفيد القيد أو الزوال إلا إذا كانت صادرة من النقابة العام للمحامين، وعدا ذلك يعتبر تزوير.
واستدل عضو مجلس النقابة العامة بالمادة "120" من قانون المحاماه والتي تنص على أن نقابه المحامين مؤسسة مهنيه مستقله تضم المحامين بجمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصيه الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعيه.
◄ أبلغنا وزارة العدل
شدد عضو النقابة العامة للمحامين، على أن المادة "138" ونصها أن نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم بأسمائهم ويحافظ علي كرامه النقابه وكرامه أعضائها ويراعي الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابه.
ومن جانبه، قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن القرار الذي اتخذه محب مكاوي بإصدار كارنيهات عضوية لا يحتاج إلى إزعاج، ولا سيما أن كارنيه المحاماة له مواصفات يعرفها الجميع.
وأشار الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إلى أن النقابة أبلغت وزارة العدل بعدم التعامل مع من لا يحمل كارنيه نقابة المحامين بمواصفاته الحالية المعروفة للكافة.
ولفت الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إلى أن ما فعله محب مكاوي، لا يتعدى كارنيه "أمن" لأي شركة ، موضحًا أن الكارنيه الذي أصدره يؤكد إفلاسه وأنه أصبح لا يمتلك شيئا يقدمه.
◄الكارنيه للمشتغلين وليس لأصحاب المهن
عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، قال، إن كارنيه النقابة العامة لمحامين مصر برقم القيد بها وتوقيع نقيبها وفق نصوص قانون المحاماة هو المعمول عليه والمعترف به وفق أحكام القانون.
وشدد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، على أن النقابة العامة صاحبة الاختصاص في إصدار الكارنيه للمحامين المشتغلين أصحاب الملفات وليس غير المشتغلين أصحاب المهن الأخرى.
◄ الفرعيات تنتفض
وانتفضت النقابات الفرعية للمحامين ضد قرار "محب المكاوي"، وإصداره كارنيهات لا مركزية عن النقابة، معتبرين أن هذا التصرف يؤدي إلى شق الصف وإثارة الفتنة والبلبلة بين المحامين.
وتوالت بيانات النقابات الفرعية، مستنكرين ما فعله "مكاوي"، وما يمثله هذا السلوك من هدم لكيان النقابة ووحدة صف المحامين، مؤكدين خروج هذا التصرف على كل قيم وأدآب العمل النقابي، والخروج على أحكام قانون المحاماة، داعين لاجتماع عاجل لصدور قرار مشترك من أجل الحفاظ على نقابة المحامين.
◄ جنوب الدقهلية
كما أصدرت نقابة جنوب الدقهلية بيانًا، أعلنت خلاله رفضها شكلًا وموضوعًا لكافة الممارسات التي يمارسها نقيب محامين شمال الدقهلية، داعية لضبط النفس واحترام الشرعية والالتفاف حول النقابة العريقة، ومؤكدة أن ما حدث يدل على العبث بوحدة المحامين.
◄ جنوب القاهرة
وأعتبرت نقابة جنوب القاهرة في بيان أصدرته، أن ما حدث سلوك يمثل هدم لصرح ما استطاع حاكم ولا ذو نفوذ أن ينال منه ابدًا، ولا يكون لأحد أن يفتت وحدة العمل النقابي وفقا للمنظور الدستوري والقانوني والواقعي بما يمثل هذا التصرف الخارج أو نحو ذلك.
ودعت النقابة في بيان لها في اجتماع طارئ مشترك بالنادي النهري بالمعادي، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوأد هذه الفتنة.
◄حلوان تستنكر
فيما اعتبرت نقابة حلوان، أن ما حدث لا يعتد به أمام جميع السلطات أو نقابة المحامين ذاتها، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون ومخالفا للأعراف النقابية وقرارات النقابة العامة.
وشدد على أن الغاية منه هو شق وحدة الصف بين المحامين وإثارة الفتنة والبلبلة بين جموع المحامين، مطالبة مجلس النقابة العامة نقيبًا واعضاءً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو هذه المخالفة الصارخة.
◄ جنوب البحيرة
وفي بيان له أكد مجلس نقابة جنوب البحيرة، تأييده قرارات النقيب العام ودعوة الجمعية العمومية إلى الاصطفاف خلف نقيبهم ومجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية المؤيده لقرارات تنقية الجداول، وأن ما حدث ما هو إلى عزم لنشر الفرقة بين المحامين، داعين النقيب العام بالمضي قدما.
◄ شرق الإسكندرية
ورأت نقابة شرق الإسكندرية ، في بيان لها، أن ما حدث من طبع كارنيه غير صادر من النقابة يشكل خروجًا وتعارضًا مع قانون المحاماه، والأصول والمبادئ العامه لنقابه المحامين التي لم تحدث منذ إنشائها في 1912، مؤكدة أن النقيب العام رمزا وقامة للنقابة العامة التي يتبعها كافه النقابات الفرعية.
◄ طنطا تستنكر القرار
كما أدانت محامي نقابة طنطا في بيانها مسلك نقيب محامين شمال الدقهلية ومن معه من نقباء فرعيين من إصدار كارنيهات لعام 2018 مخالفة لنصوص قانون المحاماة ولقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد لأعوام 2017-2018 منافيا ومتجاهلا كل الاعراف والآداب النقابية ويشك الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.
◄ الإحالة للتحقيق
وفي بيان له استنكر مجلس شمال البحيرة بالإجماع، مسلك نقيب محامي شمال الدقهلية ومن معه لمخالفته القوانين والقرارات، مؤكدين وجوب إحالة كل من ساهم في هذه الفعله النكراء للتحقيق و تفعيل قانون المحاماة بشأن هذه السقطة النقابية، والتأكيد على تأييد النقابة العامة فيما اتخذته من قرارات بشأن ضوابط القيد و تنقية الجداول .
◄ الأقصر تستنكر
وعلى لسان نقيبها الدوشي شاكر، اكدت فرعية الاقصر، أن قوة المحامين تستمد من وحدتهم للحفاظ على هذه القلعة دون انشقاق أيًا كان الخلاف، راجية من جميع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية الدعوه لاجتماع عاجل لصدور قرار مشترك من أجل الحفاظ على النقابة.
◄ أسوان
فيما رأت نقابة أسوان هذا التصرف لا قيمه له ولا يعتد به امام جميع السلطات أو نقابه المحامين ذاتها، ويعد جريمه يعاقب عليها القانون ومخالفًا للاعراف النقاببة وقرارات النقابه العامة، موضحة أن الغايه منه هو شق صف المحامين وأثاره الفتنة والبلبلة بين جموع المحامين.
◄ مؤيدين للقرار
وعلي الجانب الآخر، أكد أحمد شمندى منسق «جبهة محامون من أجل العدالة»، أن جميع المحامين مع تنقية الجداول من غير العاملين بالمهنة، ولكن في نفس الوقت ضد التعسف ضد المحامين لصالح فئة معينة مقربة من النقيب العام.
وأضاف شمندي في تصريحات ل«أهل مصر» أن شروط تجديد كارنية نقابة المحامين قامت بشق وحدة المحامين، منوهًا إلي أن حتي مجلس النقابة العامة يعاني من الانشقاق بسبب تلك الشروط التي يراها البعض مجحفة.
قرار قانوني
وشدد شمندي على أن قرار نقيب الدقهلية قانوني وتطبيق للقانون ولا يحمل أي بطلان كما يتحدث البعض، منوهًا إلي أن إبراهيم سعودي المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين سبق وطعن على قرارات عاشور المتعلقة بشروط القيد وتم الحكم بذلك، ولكننا فوجئنا بقرار النقيب العام بالتحايل علي القانون وتتطبيق قرار المحكمة بإلغاء شروط دليل الاشتغال في 2017 وتطبيقها في عام 2018 لحين البت في الطعون الباقية.
وأكد شمندي علي أن نقيب الدقهلية أعطي صفة قانونية للمحامين فقط ولم يتجاوز أو يتحدي القانون كما يصور البعض للرأي العام، موضحًا أن النقيب العام يحاول اسكات أي صوت يطالب بحقوق وحريات المحامين- علي حد تعبيره.
◄ وقف دليل الاشتغال
وطالب أحمد شمندى منسق «جبهة محامون من أجل العدالة» النقابة العامة بوقف الصراع وإصدار قرار بوقف دليل الاشتغال لحين البت في القضايا المرفعة ضد تلك القرارات الغير قانونية.
◄ استنادًا للقانون
نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية محب مكاوي، قال، إن إصداره لبطاقة عضوية خاصة بالنقابة الفرعية التي يرأسها، يأتي استنادًا لأحكام القانون وطبقًا لمواده.
وأضاف مكاوي، أن المواد "140-145-147-155-169" من قانون المحاماة، تنص على أن للنقابة الفرعية جمعية عمومية مستقلة ولها كل الحقوق التي تقوم بها النقابة إلا ما تم استثناؤه بشكل خاص، مشددًا أن تلك المواد تشرح كل شيئ، كما أنها لم تستثنى الكارنيه.
◄ جاهز لجميع الإجراءات القانونية
شدد مكاوي، علة أنه جاهز لجميع الإجراءات القانونية ضده كما يتحدث البعض، منوهًا إلى أنه سيعلم الجميع من على صواب ومن على خطأ.
وأوضح نقيب شمال الدقهلية الفرعية، أنه لن ينتزع اختصاص أحد، وتعامل بالقانون، متهمًا سامح عاشور نقيب المحامين العام، بأنه من يخالف القانون.