أصدر مجلس نقابة المحامين بطنطا، بيان استنكار حول ما قام به نقيب شمال الدقهلية ومعه بعض من النقابيين بإصدار من النقابة الفرعية التي هو على رأسها كارنيهات عام 2018 لحملة الكارنيه من غير المشتغلين فعليًا موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016. وأضاف البيان، أن نقابة محامين طنطا وهيئة مكتبها تستنكر وترفض تصرف فرج سعيد فرج نقيب طنطا، من الحضور بتلك الاجتماعات والمؤتمرات التى تضر بالصالحالعام وتدمر نقابة المحامين. وأكدت النقابة أن حضور نقيبها كان حضورا شخصيا ولا يمثل الا نفسه، وان مجلس نقابة طنطا وهيئة المكتب ترفض هذا التصرف الفردي. وقرر مجلس النقابة الأتى: اولًا: ان مجلس محامين طنطا مدافع بقوة عن قرارات تنقية الجداول ويقف صفا واحدا خلف مجلس النقابة العامة نقيبا واعضاء فى كل القرارات الخاصة بضوابط القيد. ثانيًا: مخاطبة النقابة العامة لتحديد اجتماع طارئ بالنقابات الفرعية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد من تسول له نفسه المساس بهيبة وكرامة نقابة المحامين. ثالثًا: إحالة كل من شارك بذلك الاجتماع من نقباء فرعيين او اعضاء مجالس نقابات فرعية او عامة الى المحاكمة التأديبة لاتخاذ ما يلزم من اجراء مناسب. رابعًا: بلاغ للنائب العام بشأن احالة كل من شارك فى اصدار كارنيه لنقابة المحامين لعام 2018 مخالف ومزور طبقًا لنصوص قانون المحاماه وكل من حضر وشارك بذلك المؤتمر. وكان محب مكاوى، نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، عقد اجتماعًا تحت شعار اللامركزية في العمل النقابي، دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة وحضر له خمس نقباء من 38 نقيب وعضو عامة واحد من 56 عضو للإعلان عن إصدار كارنيهات للمحاماة لعير المشتغلين فعليًا بدون تنفيذ شروط القيد، موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016.