أصدر مجلس نقابة المحامين بشمال البحيرة، برئاسة النقيب عبد المنعم عودة، بيان استنكار حول ما قام به نقيب شمال الدقهلية ومعه بعض من النقابيين بإصدار من النقابة الفرعية التي هو على رأسها كارنيهات عام 2018 لحملة الكارنيه من غير المشتغلين فعليًا موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016. وأضاف البيان أنه بذلك يكون منافيًا لكل الأعراف النقابية الراسخة بل وبما يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وهو ما أحدث بلبلة واضطراب لدى المحامين وأدى لشق الصف النقابي وأفقد كارنيه عضوية نقابة المحامين لمعناه وحوّله لمجرد ورقة مجهولة النسب، لاسيما وأن من قام بذلك ومن شايعوه مكلفين بحكم مواقعهم النقابية بالعمل على تطبيق قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة. واستنكر بيان المجلس بالإجماع، مسلك نقيب محامي شمال الدقهلية ومن معه لمخالفته القوانين والقرارات سالفة الذكر، مع وجوب إحالة كل من ساهم في هذه الفعلة النكراء للتحقيق وتفعيل قانون المحاماة بشأن هذه السقطة النقابية، والتأكيد على تأييد النقابة العامة فيما اتخذته من قرارات بشأن ضوابط القيد وتنقية الجداول. وأكد البيان، على الوقوف مع وخلف النقابة العامة في معركتها القضائية والقانونية في هذا الشأن وتقدير جهودها التي عادت بالنفع على جموع المحامين في مجال العلاج والمعاش والميزانية، والتزام نقابة شمال البحيرة بالعمل على تفعيل هذه القرارات فيما يخصها كنقابة فرعية ودعوة كل النقابات الفرعية وجموع محامي مصر لذلك. واختتم البيان، أن تنقية الجداول وإعادة ضبطها بقصر الانتماء للنقابة على أبناء المحاماة المشتغلين فعليا)، هو مشروع طالما سعى الجميع لتحقيقه إلا أن الظروف السياسية والنقابية كانت تحول دون التنفيذ وحققته النقابة في خضم معركة قضائية وقانونية تخوضها النقابة في هذا المجال. وكان محب مكاوى، نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، عقد اجتماعًا تحت شعار اللامركزية في العمل النقابي، دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة وحضر له خمس نقباء من 38 نقيب وعضو عامة واحد من 56 عضو للإعلان عن إصدار كارنيهات للمحاماة لعير المشتغلين فعليًا بدون تنفيذ شروط القيد، موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016.
