بعد انشقاقه عن نقيب المحامين.. محب مكاوى بين الانتقاد والقانون

«إصدار محب المكاوى نقيب الدقهلية أول كارنية خاص به خارج لجنة القيد بنقابة المحامين و دون التقيد بإجراءات القيد»..ذلك الخبر الذى قامت له الدنيا فى نقابة المحامين ولم تقعد عقب قيام محب مكاوى، نقيب دكرنس، اجتماعًا دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحضر له خمس نقباء من 38 نقيب وعضو عامة واحد من 56 عضو.
«مكاوى»-بحسب مراقبون- عرض خلال الإجتماع ماقام به من عمل كارنيهات عضوية محاماه لنفسه، وباسمه كنقيب وقدم صوره منه تحمل أسمه نقيب المحامين، كما قدم شهادة باسم النقابة بأنه قد سدد اشتراك 2018، وقد تم عمل بث مباشر عن وقائع هذا الاجتماع على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك.
الواقعة الأولى منذ تأسيس النقابة
تلك الواقعة الفريده من نوعها منذ تأسيس نقابة المحامين 1912 بإعتبار أن نقيباَ فرعياَ نصّب من نفسه نقيباَ عاماّ، جعلت النقابة فى حالة من الإنقسام بين مؤيد ومعارض، حيث طُرحت حزمة من الأسئلة منها على سبيل المثال لا الحصر: « ياترى رد النقيب و أعضاء المجلس ايه، وهل يعتبر هذا تزوير اذا ثبت أن الكارنية صدر دون توقيع النقيب العام ؟، وهل حاليا الأستاذ محب المكاوى مقيد فى سجلات نقابة المحامين مجددا لعام 2018 أم ما هو موقفه ؟، وهل محب مكاوى نفذ أحكام القضاء دون النظر لأى اعتبارات أخرى؟».
سيل من الإنتقادات
وفور إصدار محب المكاوى نقيب الدقهلية أول كارنية خاص به خارج لجنة القيد بنقابة المحامين، خرجت هيام محمد، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، تُحذر كل من شارك فى إصدار الكارنيهات المخالفة لشروط القيد بشمال الدقهلية، مؤكداة أن إصدار مثل هذه الكارنيهات تعد جريمة قانونية.
ووفقاَ ل«هيام» فى تصريحات ل«صوت الأمة» أن تلك الجريمة تعرض أصحابها للعقاب الجنائى والتأديبى، مضيفة أن الكارنية الصادر خارج نقابة المحامين و خارج لجنة القيد و غير ممهور بتوقيع النقيب العام يعتبر كارنية مزور و يعامل معاملة الأموال التى تصدر خارج البنك المركزى لكونه لم يصدر من مصدره الصحيح هذا غير أن صاحب هذا الكارنية- فى إشارة ل«مكاوى»- غير مثبت فى سجلات نقابة المحامين كونه مسدد لاشتركات العام و غير مجدد الكارنية للعام الجديد و لا يحق له التعامل بهذا الكارنية المصطنع أمام النيابات و المحاكم كونه فقد ركنين من أهم أركان الكارنية الفعلى و هما صدوره من سجلات لجنة القيد من النقابة العامه ثانيا تزييله بتوقيع النقيب العام للمحامين فهذا الكارنية.
جريمة التزوير
ما حدث ما هو هو إلا وسيله من وسائل الالتفاف على قرارات التنقية ولن يجنى من ورائه إلا زيادة الفرقة و الفتن بين أوساط المحامين فالمشتغلين يرون فى التنقية أمل لعودة المهنة إلى سابق عهدها من وقار و هيبة و غير المشتغلين يرون كون الإعتراف بهم من جانب النقابة حق مكتسب لهم حتى و إن لم يمتهنوا المهنة، و لكن و بصرف النظر عن كل ما يحدث فإن نقابة المحامين لها كارنية واحد فقط لا غير مميكن يصدر من النقابة العامة للمحامين ممهورا بتوقيع النقيب العام للمحامين و ما هو غير ذلك مرفوض و غير معترف به-طبقا ل«هيام»-
لم تقف الجبهات المؤيدة للنقيب العام سامح العاشور مكتوفة الأيدى، حيث خرجت أحد الجبهات غير الرسمية لتشجب وتدين تصرف نقيب الدقهلية «محب مكاوى»، فقد طالب طالب عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي لحملة «ادعم نقابتك ومهنتك» بإحالة نقيب محامين شمال الدقهلية محب مكاوي، الذي وصفه بأن من ضمن غير المشتغلين إلى نيابة الأموال العامة بتهمة تزوير بطاقات العضوية، وتحصيل أموال بدون وجه حق، وإصداره بطاقات العضوية على نحو يخالف القانون بتوقيع ممهور باسمه.
إن ما قام به محب مكاوي-بحسب «جابر» فى تصريح خاص تُعد واقعة تزوير مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن جمع أموال عامة بدون تصريح، ووضع شعار الجمهورية، واستخدامه دون صفة تعتبر جريمة تزوير واختلاس أموال عامة كون أموال النقابة مال عام.
المطالبة بالاحالة للأموال العامة
واستنكر جابر وصف مكاوي لنفسه بأنه نقيب المحامين علي غير الحقيقة فهو نقيب نقابة فرعية ليس إلا، ولا يوجد للنقابة العامة إلا نقيب واحد وممهور على كل كارنية توقيع نقيب المحامين العام، وليس توقيعه، وهو بذلك يخالف قانون المحاماة وسيتعرض للمحاكمات الجنائية والتأديبية.
واختتم جابر أن كل المحامين المشتغلين ضد انقسام النقابة وتفتيتها وإضعافها، واهتزاز صورتها أمام مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه لا بد من اتخاذ إجراء رادع لمن تسول له نفسه المساس بالنقابة وتقسيمها.
مدى قانونية إجراء مكاوى
وعلى الجانب الأخر، خرج محمد عبد المجيد، عضو الجمعية العمومية، والمحسوب على جبهة معارضة النقيب العام، ليؤكد أن ما قام به «محب مكاوى» يوافق صحيح القانون والنقابة الفرعية لها حق في استلام الاشتراكات ولها حق في اصدار هذا الكارنية ولها الشخصية الإعتبارية المستقلة وجميع اختصاصات العامة إلا ما استثني بنص خاص.
إن ما فعله «مكاوى»-بحسب «عبد المجيد» لا يخالف قانون المحاماة وفق الاختصاصات المحددة لمجلس النقابات الفرعية بالمادة 155 علما بأن الاختصاصات المقررة قانونا للنقابة العامة دون سواها هي ما وردت بالمادة 143 من قانون المحاماة فقط وقد وردت تلك الصلاحيات على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها خلاف ذلك المشرع اعطي للنقابات الفرعية كافة الصلاحيات الممنوحة للنقابة العامة ويجب التفريق بين تجديد اشتراك ونقل قيد من الجدول أو قرارات لجنة القبول الواردة في المواد 11 و12 من قانون المحاماة.
الخلاصة ما حدث من بعض النقابات الفرعية بالأمس ليس فيه مخالفة لقانون المحاماة من وجهة نظري ويمكن أن تستغل ذلك النقابات الفرعية ذلك في تيسير أمورها الخدمية والنقابية الأخرى بعيد عن المركزية والتبعية لمجلس النقابة العامة وبما لا يخالف قانون المحاماة وهذا هو الأهم وفقا ل«عبد المجيد».
محاولة رأب الصدع
ووسط كل هذا الضجيج خرج من يعبر عن صوت العقل ليشرح الموقف برمته، ممثلاَ فى مينا جوزيف، المحامى وعضو الجمعية العمومية، أن ما يحدث عبارة عن تضارب فى الأقوال والأراء حول بطاقة العضوية التى اصدرها نقيب الدقهلية محب المكاوى ومدى حجيتها القانونيه، وما بين مؤيد ومعارض ومن يتهمه بالتزوير ومن اتهمه بتقسيم النقابة وما إلى ذلك من أحاديث تخلو اغلبها من القانون وتغلب عليها الحماسة .
وأضاف «جوزيف» فى تصريح ل«صوت الأمة» أننا تعلمنا كرجال قانون أن نتحدث بلغة ومصطلحات القانون فقط حيث أن قانوناَ كارنية نقابة المحامين غير منصوص عليه فى قانون المحاماه، وهو بمثابة شهادة أو اعتراف من النقابة العامة بأن المذكور اسمه فى بطاقة العضويه مقيد بسجلات النقابة العامة، وكذا قام بسداد الاشتراك حتى العام الحالى.
وقد ذكر قانون المحاماه-وفقا ل«جوزيف» بأن هناك جداول فرعية وهى نسخة طبق الأصل من الجداول العامة تودع لدى كل نقابة فرعية يدرج بها أسماء المحامين المقيدين والمشتغلين داخل النطاق الإقليمى للنقابة الفرعية، وأن ما قام به نقيب الدقهلية ليس اصدار لبطاقة عضوية، وإنما هى شهادة أو إفادة من النقابة الفرعية تفيد بأن المذكور مقيد بالجداول المودعة لدى النقابة الفرعية، وأن النقابة قد حصلت الإشتراك منه لحساب النقابة العامة كما ينص القانون وهو حق للنقابة الفرعية، وأن هذه الإفادة قانونية وصحيحه ويعتد بها، ولكن تكمن المشكلة أن تلك الإفادة لا حجية لها خارج نطاق نقابة الدقهلية، وكذا فهى قاصرة على المحامين المقيدين بالنقابة الفرعيه فقط.
أما شبهة التزوير التى ادعاها البعض دون علم قانونى فهى غير واردة مطلقا إذ أنه لم يصطنع أو يقلد كارنية محاماه مماثل لما تصدرة النقابة العامة، وكذا لم يستخدم أى عبارات مشابهة لما جاء بكارنية النقابة العامة ولم يقلد أى اختام خاصة بالعامة، أما الأعجب أن البعض قد ادعى أنه قد استخدم خاتم مماثل لشعار الجمهورية، وهو كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة، فالخاتم وأن احتوى على نسر فيه فهو ليس شعار الجمهورية بل خاتم النقابة الفرعية-طبقا ل«جوزيف».


اقرأ أيضا:
لو عاوز تفتح شركة محاماة.. خطوات التسجيل ومواد عقد التأسيس في 10 أسئلة
كشف حساب لنقابة المحامين.. دعوى تطالب برفع الحد الأدنى لمعاش المحامي إلى 5 آلاف
خاص.. شطب أيمن نور والبرادعى من جداول المشتغلين بالمحاماة