محام : لا يوجد أى شبهة تزوير فى "كارنيهات الدقهلية"

قال المحامي أيمن عبد العظيم أن إصدار نقابة الدقهلية "كارنيهات" للمحامين المقيدين بجداولها وفقا للحكم القضائى الصادر من المحكمة الادارية العليا أمر قانونى ، مشيرا الى أنه من حيث الاختصاص يختص مجلس النقابة الفرعية بكل اختصاصات مجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية الا ما احتفظ بنص القانون لمجلس النقابة العالم ويختص النقيب الفرعي بكافة اختصاصات النقيب العام في دائرة النقابة الفرعية ولا يوجد نص بقانون المحاماة احتفظ لمجلس النقابة العامة وحده اصدار الكارنيهات وبالتالي فالنقيب الفرعي مختص باصدار الكارنيهات طبقا لمادة 155 من قانون لمحاماة التي تنص علي :-
" فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون".
وتابع " أما من حيث قيد المحامين الصادر لهم الكارنيهات بسجلات القيد فالجميع يعلم أن المحامين الذين لم يقدموا المستندات المطلوبة من مجلس النقابة لتجديد كارنيهاتهم أمرا ليس له اثر علي قيدهم وان الجميع مازالوا مقيدون ومستمرون في القيد ومسددون لاشتراكاتهم حتي اشتراك 2018 بالنقابة الفرعية طبقا لنص المادة 169 من قانون المحاماة التي تنص علي " على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة" .
وعن شبهة التزوير او التزييف فى كارنيهات النقابة، يقول "عبدد العظيم" أن اي محام يعلم ان اركان جريمة التزوير تتمثل في أولا الركن المادي وهو يتمثل الاضافة أو الحذف أو الطمس أو وضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات الأختام آو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، والركن الثانى هو الركن المعنوي وهو اتيان المتهم لافعال الركن المادي عالما بما يفعله بهدف تغيير الحقيقة والواقع وهو ما لم يتوافر فى واقعة اصدار الكارنيهات للمحامين بالدقهلية وذلك للاسباب الاتية :
1- توافر الاختصاص في اصدار الكارنيهات لنقيب الدقهلية وفقا لقانون المحاماة.
2- انتفاء تغيير الحقيقة فمن اصدرت لهم الكارنيهات مقيديون ومستمرون في القيد ومسددون لاشتركاتهم بالنقابة الفرعية طبقا للمادة 169 من قانون المحاماة.
3- المحرر صادر طبقا لقانون المحاماة وصادر من النقابة الفرعية طبقا للقانون وموقع عليه من النقيب الفرعي ومختوم بختم النقابة الفرعية، وهو ما ينفى وجود اي شبهة تزوير.