نقيب محامي شمال الدقهلية: مستمر في قبول الاشتراكات وسأمثُل للتحقيق

أكد محب المكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية، أن قرار سامح عاشور نقيب المحامين، بإحالته للتحقيق يعد تدخل واضح وصريح في عمل النقابة بالدقهلية وإلغاء اللامركزية.
وأضاف مكاوي في تصريحات صحفية، تعقيبا على قرار سامح عاشور بإحالته للتحقيق بعد قراره بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم قبول اشتراكات المحامين إلا بعد تقديم دليل اشتغاله بالمهنة أنه سيذهب إلى التحقيق بصحبه أعضاء مجلس النقابة الذين أعلنوا تضامنهم بالكامل معه.
وأشار إلى أن حكم المحكمة وجاب النفاذ وسيتم قبول الاشتراكات من اليوم الإثنين، من المحامين بمقر النقابة تنفيذا للمادتين 155 و169 من قانون المحاماة، والتزاما بحكم الإدارية العليا، وتسليم كارنيه المحاماة بمقر النقابة.
وأوضح مكاوي، أنه فور صدور الحكم عقد اجتماعا لمجلس النقابة واتخذ القرار بقبول الاشتراكات من المحامين وهو حق منحه قانون المحاماة بحق النقابة الفرعية في استلام الاشتراكات، وذلك بعد أن منعها النقيب العام من 10 شهور تقريبا.
في السياق ذاته نشرت النقابة الفرعية لمحامين شمال الدقهلية قرارها بالمحاكم التابعة إليها والذي تضمن بدء قبول سداد رسوم الاشتراك السنوي، فقط دون العلاج أو القيد، للسادة المحامين عن سنوات 2016 و2017 2018، اعتبارا من الإثنين الموافق 27/11/2017 بمقر النقابة الفرعية بطلخا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة وذلك استنادا إلي أحكام المادتين 155 و 169 من قانون المحاماة، و نفاذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر يوم السبت الموافق 25/11/2017".
وكان سامح عاشور النقيب العام لمحامين مصر، أصدر قرارا بمنع تحصيل الاشتراكات إلا لمن يقدم دليل اشتغاله بالمهنة لمدة 3 سنوات، وقدم 120 ألف محام دليل اشتغالهم بالمحاماة وأنهم موجودون داخل مصر، إلا أن عدد من المحامين اعترضوا على القرارات وأقاموا دعاوي قضائية بإلغائها وهو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا.