"عندما تكون محاميا يجب أن تكون على يقين بأنك لن ترى هدوءًا في نقابتك".. بالفعل هذا هو التوصيف الأمثل لنقابة الروب الأسود، التي عرفت كثيرًا بالأزمات التي تثار بداخلها، وأخيرًا وليس بآخر كان اللهيب الذي اشتعل بجدرانها عندما استخرج محب عبد العزيز مكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية، كارنيهات للمحامين خاصة بمحامين نقابته الفرعية، وموقعه ومختومة بختمه الخاص. لم تكن تلك الواقعة الأولى التي ينقسم فيها المحامون بين مؤيد ومعارض، فربما تكون هذا الحادث هو الأقل عنفًا في تاريخ أبناء النقابة المدللين، حيث رفض سامح عاشور نقيب المحامين عقد اجتماع طارئ لبحث أبعاد القضية، ولكنه أكد أن اجتماع مجلس نقابة المحامين العامة سينعقد في موعده الدوري، ولا يوجد ما يدعو لجلسة طارئة. انتحال صفة ومن جانبه تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ ضد محب عبد العزيز مكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية، بتهم جنائية منها التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره وانتحال الصفة. وأكد البلاغ، أن المشكو في حقه قام بخطوة اعتبرتها الأسرة القضائية انشقاقًا وخلق دولة داخل دولة وذلك باستخراجه كرنيهات للمحامين خاصة بمحامين شمال الدقهلية ممهورة بأختام وتوقيعه الشخصي مخالفة للكرنيهات الصادرة بشكل طبيعي من نقابة المحامين والتي عليها توقيع نقيب المحامين سامح عاشور. كما تقدم مجلس نقابة طنطا الفرعي، ببلاغ للنائب العام بشأن إحالة كل من شارك في إصدار كارنيه لنقابة المحامين لعام 2018 مخالفا ومزورا طبقًا لنصوص قانون المحاماة وكل من حضر وشارك بذلك المؤتمر الذي أعلن فيه الأمر. الإجراءات القانونية وفي السياق نفسه، أوضحت النقابة العامة للمحامين، أنها ستتخذ كل الإجراءات التي توقف وتمنع استخدام الكارنيهات المخالفة لشروط القيد الصادرة بشمال الدقهلية. وعن تلك الإجراءات، فقد أكد مجدي عبد الحليم، المتحدث باسم النقابة العامة، أن مجلس النقابة قرر انتظار الاجتماع الدوري الذي سيعقد يوم الخميس لمعرفة مصير محب مكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية، بعد إصداره كارنيهات لنقابته الفرعية، وكذا إدعاءه باستقلال النقابة عن "العامة". وأفاد عبد الحليم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، بأن ما حدث مجرد "فرقعة إعلامية"، لها تأثيم جنائي سيضع "مكاوي" في مسائلة قانونية حال استخدام الكارنيهات التي أصدرها في التعامل الرسمي. وتابع عبد الحليم، أن تلك الواقعة تعد إساءة لنقابة عريقة كالمحامين، وتشويه لسمعتها، الشيء الذي سيعرضه لمسائلة تأديبية يمكنها أن تحرمه من العمل بالمحاماة. وقال عبد الحليم "ساخرًا"، هل يمكن استقلال نقابة فرعية عن النقابة العامة، في حين أن "مكاوي" يضع رقم "العامة" التأميني على كارنيهات الفرعية الجديدة؟ خارج عن القانون لم تلتزم النقابات الفرعية الصمت، ولكنها بدأت في استهجان ما قام "مكاوي"، لم يكن هذا فقط ولكنها أيضًا بدأت في محاربة بعض الشخصيات التي كانت تحضر الاجتماعات التي يسرت لمجلس شمال الدقهلية عمل هؤلاء الكرنيهات. لذلك خرج علينا مجلس نقابة طنطا الفرعي، بتصريح صادم، حيث تخلى عن نقيبه فرج سعيد فرج، الذي حضر بنفسه اجتماعات "مكاوي"، مؤكدًا أن نقيبها حضر شخصيًا ولا يمثل النقابة، وأن مجلس نقابة طنطا وهيئة المكتب ترفض هذا التصرف الفردي. وأكد المجلس أن هؤلاء خالفوا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016. وطالب مجلس طنطا، بعقد اجتماع طارئ بالنقابات الفرعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد من تسول له نفسه المساس بهيبة وكرامة نقابة المحامين، وإحالة كل من شارك بذلك الاجتماع من نقباء فرعيين أو أعضاء مجالس نقابات فرعية أو عامة إلى المحاكمة التأديبية لاتخاذ ما يلزم من إجراء مناسب.