«المحامين»: لجنة تضم نواب للتفاوض مع الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية

قال أمين عام مساعد نقابة المحامين محمود الداخلي، إن النقابة شكلت لجنة برئاسة النقيب العام للتواصل مع اللجنة التي شكلتها مصلحة الضرائب، لبحث أزمة إلزام المحامين بالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف الداخلي ل"الشروق"، أن اللجنة اجتمعت أمس، للتشاور بشأن الأمور التي سيتم مناقشتها مع مصلحة الضرائب قريبا فيما يتعلق بتسجيل المحامين فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن تلك اللجنة تضم فى عضوياتها أعضاء بمجلس النقابة، وأعضاء بمجلس النواب من المحامين بينهم ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي، وأساتذة جامعات على رأسهم الدكتور مأمون جبر والدكتور حسام رضا والدكتور جابر نصار، وعدد من نقباء الفرعيات بينهم نقيب محامي الفيوم حسن طه، ونقيب محامي جنوب القاهرة حسن أمين، ونقيب جنوب أسيوط أحمد بدراوي، وآخرون.
من جهته، قرر مجلس نقابة محامي شمال القاهرة خلال إجتماعه الأخير، الاستمرار في كافة الإجراءات المتعلقة برفض التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لحين صدور قرار من النقابة العامة موضحا خطة عمل اللجنة المشكلة بين نقابة المحامين ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على المستوى الإجرائي والزمني ويكون هدفها إلغاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للمحامين وليس لإزالة المعوقات.
وناشد مجلس نقابة شمال القاهرة أعضاء الجمعية العمومية الإلتزام بكافة الإجراءات التي اتخذها المجلس، حرصاً على كون المحاماة رسالة وفقاً لأحكام الدستور والقانون من ناحية، ومن ناحية أخرى حرصاً على مصلحتها بتخفيف الأعباء المالية والتي تؤثر على حرية التقاضي والمتقاضين.
وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام، شكل لجنة تضم عدداً من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة؛ مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.
وقال علام فى قراره، إنه انطلاقًا من مسئولية النقابة العامة للمحامين وبمشاركة أبنائها المحامين الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة (الفاتورة الإلكترونية)، فقد قامت نقابة المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار الجائر والمخالف للقانون والدستور بجانب الإجراءات والمساعى التي تقوم بها النقابة والرامية إلى إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة التي تلاحق المحامين في الآوانة الأخيرة.
وتشكل اللجنة من الدكتور ثروت عبد العال عميد كلية الحقوق السابق وأستاذ القانون العام، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وثروت الخرباوى المحامى بالنقض، وربيع الملوانى المحامى بالنقض، بجانب أعضاء مجلس النقابى العامة محمد راضى مسعود، وصلاح سليمان، ومحمد عبد الستار بدر، للطعن والتدخل والحضور ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين والنقابة، في شأن موضوع وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.