الفاتورة الإلكترونية.. ترأس عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماع اللجنة القانونية المشكلة بمعرفته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على قرار وزير المالية بإخضاع المحامين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. اجتماع اللجنة القانونية للطعن على الفاتورة الإلكترونية، فيتو رفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية واعتبر المحامين قرارات الوزارة الضريبية حيال المحامين، تكويد لرسالة المحاماة ضمن منظومة الأنشطة النقابية، وذلك بالخلاف للقانون والدستور.
اجتماع لجنة المحامين القانونية حضر الاجتماع ممثلًا عن نقابة المحامين محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة؛ وحضر من ممثلي اللجنة القانونية وكل من: «ثروة الخرباوي، وعصام الإسلامبولي، وربيع الملواني، وصالح حسب الله المحامي»، والدكتور أشرف سليمان، والدكتور أسامة سليم. اجتماع اللجنة القانونية برئاسة نقيب المحامين، فيتو قرار المحامين بتشكيل لجنة قانونية وأصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الثلاثاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة تضم عددًا من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة.
مهام لجنة المحامين القانونية تكون مهمة الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.
تشكيل اللجنة النقابية القانونية وقال البيان: "انطلاقًا من مسؤولية النقابة العامة للمحامين وبمشاركة أبنائها المحامين الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفني والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة (الفاتورة الإلكترونية)، فقد قامت نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار الجائر والمخالف للقانون والدستور بجانب الإجراءات والمساعي التي تقوم بها النقابة والرامية إلى إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة التي تلاحق السادة المحامين في الآونة الأخيرة". وتقرر تشكيل لجنة من كل من "الدكتور ثروت عبد العال، عميد كلية الحقوق السابق وأستاذ القانون العام، عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، ثروت الخرباوي المحامي بالنقض، ربيع الملواني المحامي بالنقض". المحامين تلغي تقديم البطاقة الضريبية شرطًا للقيد 9 قرارات ل المحامين ونقاباتها الفرعية بشأن الضريبة الإلكترونية أعضاء مجلس النقابة داخل لجنة الطعن ويمثل النقابة داخل اللجنة الأعضاء "محمد راضي مسعود المحامى بالنقض، صلاح سليمان المحامى بالنقض، محمد عبدالستار بدر المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة".
