بنسبة تصل ل1.6%.. أسعار الفائدة تزيد على أذون الخزانة منذ رفعها بالمركزي

وافقت وزارة المالية على زيادة سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون الخزانة بين 0.661% إلى 1.634%، حسب آجال كل أذن، وذلك منذ الرفع الأخير لسعر الفائدة بالبنك المركزي، وذلك تحت ضغط طلبات البنوك وقوى السوق.
ورفع وزارة المالية سعر الفائدة على أذون الخزانة جاء مدفوعا بقرار البنك المركزي الموافق 27 أكتوبر الماضي برفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية المتولدة من قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) مقابل العملات الأجنبية.
ووصل سعر الفائدة لدى البنك المركزي (الكوريدور) بعد الزيادة إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض.
وتواجه وزارة المالية ضغوطا من زيادة سعر الفائدة على تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة، حيث كل 1% زيادة في الفائدة يكبد المالية أعباء إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه، بحسب ما قاله للدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.
وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وتقر وزارة المالية ضرائب بنسبة 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل من أذون الخزانة.
ويعرض مصراوي في السطور التالية نسبة زيادة سعر الفائدة على آجال أذون الخزانة خلال الفترة من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% وحتى آخر عطاء مطروح لوزارة المالية وقبل خصم الضرائب بحسب البيانات التاريخية المنشورة على موقع البنك المركزي.
وبحسب موقع البنك المركزي، ارتفعت أذون الخزانة قبل خصم الضرائب في آخر عطاء له أمس الأحد على أذون 91 يوما (3 شهور) بنسبة 1.249% لتسجل 18.031% حاليا مقارنة ب 16.782% في عطاء 27 أكتوبر الماضي.
كما قفز متوسط سعر الفائدة على أذون 182 يوما (6 شهور) بنسبة 1.634% ليسجل 18.614% في آخر عطاء مقارنة 16.980% قبل نحو شهر.
فيما ارتفع سعر الفائدة على أذون آجال 273 يوما (9 شهور) بنسبة 0.661% ليسجل 18.725% في آخر عطاء مقابل 18.064% قبل نحو شهر.
كما قفز سعر الفائدة على أذون خزانة آجال 364 يوما (سنة) بنسبة 0.746% لتسجل 18.747% في آخر عطاء مقابل 18.001% قبل نحو شهر.
وتخضع عملية بيع أذون وسندات الخزانة للعرض والطلب والمتحكم في هذه الآلية هي وزارة المالية التي تحدد حجم البيع وسعر الفائدة المرضي لها.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 5% خلال العام الجاري موزعة على 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، حيث قرر في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي رفع سعر الفائدة 1% وهي أول زيادة في الفائدة من 5 سنوات وتواكبت مع تحرير جزئي لسعر صرف الجنيه.
ورفع سعر الفائدة 2% في اجتماع للسياسة النقدية في مايو الماضي، ثم عاد ورفع سعر الفائدة 2% في 27 أكتوبر الماضي، فيما تترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في اجتماعه القادم والأخير خلال العام يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري.