البرلمان الإيراني يعمل على مراجعة قانون يلزم النساء بارتداء الحجاب

قال المدعي العام الإيراني في مدينة قم إن البرلمان والسلطة القضائية في البلاد يعملان على مراجعة قانون أبريل 1983 الذي يفرض على النساء ارتداء الحجاب مشيرا إلى أن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين". يأتي ذلك وسط استمرار الاحتجاجات التي دخلت الشهر الثالث في إيران بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد الحجاب الإلزامي الصارمة.
في ظل استمرار الاحتجاجات بسبب وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها داخل مخفر للشرطة بسبب عدم التزامها بالقواعد الصارمة لارتداء الحجاب، تعكف المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية في إيران على مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.
وخلال الاحتجاجات المتواصلة، لوحت نساء بالحجاب وحرقنه أثناء المظاهرات التي تشكل أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، كما تخللت الاحتجاجات إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.
في مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يحدد منتظري ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الجمعة.
والأربعاء التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة السبت إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور. لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".
احتجاجات متواصلة
بعد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع تغير معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين سراويل ضيقة والحجاب الفضفاض الملون. لكن في يوليو من العام الحالي، دعا رئيسي المحافظ المتشدد "جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب". مع ذلك، واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.
وفي سبتمبر دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب.
والسبت دعا حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" المقرب من الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي، السلطات إلى "تحضير العناصر القانونية التي تمهد الطريق أمام إلغاء قانون إلزامية الحجاب".
وطالب الحزب في بيان سلطات الجمهورية الإسلامية ب"الإعلان رسميا عن وقف أنشطة شرطة الأخلاق" و"السماح بتنظيم تظاهرات سلمية".
وتتهم إيران الولايات المتحدة وحلفاءها، لا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب".
وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده هذا الأسبوع عن مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.
والسبت أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل "أكثر من 200 شخص" في الاضطرابات.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المجلس أن الحصيلة تشمل عناصر أمن ومدنيين ومسلحين انفصاليين و"مشاغبين".
وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى، تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.
والسبت أوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن السلطات أوقفت الممثلة السينمائية والتلفزيونية ميترا حجار في منزلها. وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
والأسبوع الماضي قال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.