النائب العام الإيراني يعلن حل «شرطة الأخلاق»

في محاولة لاحتواء موجة الغضب التي يشهدها الشارع الإيراني، منذ أكثر من شهرين ونصف، أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الأحد حل ما يسمى ب «شرطة الأخلاق»، نظرًا لما يثار حول تورطها ف وفاة الشابة مهسا أميني في أحد مقار الاحتجاز في 16 سبتمبر الماضي، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة«إسنا» الأإيرانية.
وفي بيان مقتضب له اليوم، قال المدعي العام الإيراني أن «شرطة الآداب تم تفكيكها من قبل نفس الأشخاص الذين أنشأوها»، وذلك خلال اجتماع في مدينة قم، قبل أن يعود ليؤكد أن هذه المنظمة مسؤولة عن احترام القيم الإسلامية التقليدية، وذلك وفقًا لتصريحات حررتها الإعلامية الإيرانية المعارضة «شارغ ديلي» لوكالة أنباء «إسنا» الطلابية، المناوئة للنظام الإيراني.
وفي وقت سابق، أعلن منتظري أن البرلمان الإيراني وهيئة خاصة برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعملان على «تعديل» قانون ارتداء الحجاب، دون تحديد الاتجاه الذي سيتم تعديل النص فيه. .
وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» في 16 سبتمبرلمخالفتها قواعد ارتداء الحجاب الصارمة في إيران، إذ دخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
واثارت وفاة أميني موجة احتجاجات توصف بالأكبر في تاريخ إيران الحديث؛ إذ أسفرت عن مقتل ما بين 200 و400 إيراني بحسب الحكومة الإيرانية نفسها والمنظمات غير الحكومية.
ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران، وإكراه النساء على الزي الإسلامي، وتخللت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن و إطلاق هتافات مناهضة للحكومة، في موجة غضب وصفها مراقبون بأنها أكبر موجة احتجاجات في تاريخ إيران الحديث.
وتتم إيران الولايات المتحدة وحلفاءها، لا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، ب«تأجيج الاحتجاجات والتحريض على أعمال العنف» خحلال الاحتجاجات التي تصفها وسائل الأإعلام الحكومية الرسمية بأنها "أعمال شغب".
وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده هذا الأسبوع عن مقتل أكثر من 300 شخص منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.
وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرقي إيران، عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
والأسبوع الماضي قال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.