استثناء القرى والارتفاعات.. برلماني: قانون التصالح الجديد لن يحل جميع المشكلات

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء لن يحل جزء كبير من المشكلات الموجودة في هذا الملف.
وأضاف منصور، في تصريحات لمصراوي، أنه يوجد في القانون بعض المواد الخلافية، والمصطلحات التي تحتاج إلى تعديل أو توضيح أكثر تفصيلا.
وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، إلى ضرورة إعفاء المدن والقرى بالكامل من إجراء المعاينة للمباني الأقل من 200 متر مسطح من أجل تيسير عملية التصالح وإنهاء الجزء الأكبر من الملفات، على أن تكون المعاينة بشكل لاحق، متابعا: مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح أعفى الأبنية فى القرى فقط المكونة من 3 أدوار فقط والتي لا تزيد مساحتها عن 200 متر دون شرط الأدوار للمدن والقرى من إجراء المعاينة، وكان من الأفضل الاستثناء من المعاينة بشكل كامل.
وواصل عضو مجلس النواب: مشروع القانون يتحدث أيضا عن المخالفات القريبة من الأحوزة العمرانية، والأحوزة العمرانية بها مشكلات كبيرة لعدم صدورها، كما أن مصطلح قريبة فضفاض، بمعنى أنه على أرض الواقع ماذا تعني كلمة قريبة؟، وما المسافة التي يمكن أن نطلق عليها هذا التعبير؟.
وتحدث النائب أيضا عن ضرورة مراعاة من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم وفقا للحالات والشروط التي تضمنها القانون السابق للتصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
يذكر أن الحكومة قدمت مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، كما قدم النائب إيهاب منصور، مشروع قانون آخر، وأيضا قدم النائب عمرو درويش مشروع قانون ثالث، إلا أن المناقشات في أروقة مجلسي النواب والشيوخ تتعلق بمشروع قانون الحكومة في المقام الأول.