فيتش للتصنيف الائتماني تغير نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبي من مستقر، مع الإبقاء عليه عند "+B".
وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن مراجعة توقعاتها وخفض النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى سلبية تعود إلى تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع احتمالات الوصول إلى أسواق السندات الدولية، مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري (CADs) وآجال استحقاق الديون الخارجية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت في مايو الماضي تخفيض نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، مع التأكيد على التصنيف الائتماني لمصر عند B2.
ويأتي ذلك تقرير فيتس بعد أيام قليلة من وصول الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للتعاون في الإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى إتاحة مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع للصندوق إلى جانب توفير 5 مليارات دولار إضافية من شركاء آخرين مساندين للاتفاق.
وجاء الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد يوم الخميس قبل الماضي تزامنا مع إعلان اتباع مصر نظام سعر صرف مرن انخفض مع تطبيقه سعر الجنيه بشكل ملحوظ، ليرتفع الدولار بما يزيد عن 4 جنيهات متجاوزا مستوى 24 جنيها.
وقالت فيتش في تقريرها، إن احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليار دولار في مارس و40 مليار دولار في فبراير الماضي، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، ارتفعت إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار.
وذكرت فيتش أن الانخفاض في السيولة الأجنبية جاء مدفوعًا بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية بالعملة المحلية، والتي انخفضت إلى حوالي 13 مليار دولار بحلول سبتمبر 2022 ، من أكثر من 17 مليار دولار في مارس، وما يزيد عن 30 مليار دولار في عام 2021.
وقالت إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الانتعاش في استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بسبب تخفيض سعر الصرف الأخير، ورفع أسعار الفائدة، والاتفاق على تسهيلات صندوق النقد الدولي الجديد الممدد بقيمة 3 مليارات دولار ألمدة 46 شهرًا.
وأضافت: "مع ذلك، في أكثر من 40% من الاحتياطيات، تظل حيازات المحفظة هذه نقطة ضعف كبيرة، في رأينا".
وتتوقع الوكالة أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر (المتعلقة بمعاملات مصر الخارجية من السلع والخدمات) إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية، ومن 4.4% في السنة المالية السابقة عليها.
وذكرت أن التحسن المتوقع في عجز الحساب الجاري في السنة المالية الحالية سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع رسوم الشحن في قناة السويس وزيادة النمو في السياحة.
وأوضحت الوكالة أن التحدي التمويلي في مصر يتفاقم بسبب استحقاقات الدين الخارجي التي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، و9 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن يتم تجديدها.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية حددت 6 مليارات دولار في شكل تمويل خارجي للسنة المالية الحالية دون اللجوء إلى الأسواق الدولية.
وقالت الوكالة أن ذلك سيغطي احتياجات مصر التمويلية في السنة المالية الحالية، بافتراض بعض العائدات من تدفقات المحافظ لغير المقيمين و10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم بخطة الحكومة للطروحات للمستثمرين، ومعظمها من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أن تصنيف مصر عند الدرجة "B +" تعكس الدعم من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
وأضافت أنه بالإضافة إلى 13 مليار دولار من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي تم استلامها في مارس، والتي قد يتم تحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل، تتوقع مصر مزيدًا من الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب 3.6 مليار دولار من عمليات الاستحواذ على حصص في شركات والتي تم الانتهاء منها حتى الآن في عام 2022.
وأوضحت أن مصر كان لها أداءً جيدًا في برامج صندوق النقد الدولي السابقة.
وتوقعت الوكالة أن تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى إبقاء الدين الحكومي كنسبة إجمالي الناتج المحلي مرتفعًا عند حوالي 87% في السنة المالية الحالية، بما يتماشى مع السنة الماضية، على أن ينخفض الدين تدريجياً بعد ذلك، على خلفية الفوائض الأولية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.