ماذا تتوقع وكالة فيتش للأقتصاد المصري؟

منحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفًا إيجابيًا، للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند درجة B مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، بحسب بيان المؤسسة أمس.
وقالت المؤسسة إن الحكومة المصرية أثبتت إلتزامًا قويًا في أجندتها للإصلاح الاقتصادي، مدعومة ببرنامج صندوق النقد الدولي، والذي يمنح مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وتوقعت فيتش أن يرتفع معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري والمقبل، بينما سيتراجع معدل التضخم إلى 11.6% في العام المالي الجاري، مقابل 13% خلال العام المالي الماضي.
وقالت فيتش إن مصر شهدت نموًا قويًا وتراجعًا في التضخم، بعد طفرة تضخمية نتيجة إصلاح سعر الصرف والتراجع الحاد في قيمة الجنيه المصري وغيرها من الإصلاحات التي نفذت أواخر عام 2016.
وبحسب البيان فإن التضخم السنوي تراجع إلى 11.5% في مايو الماضي، مقابل 29.5% في 2017، مشيرًا إلى أن التضخم عاد للارتفاع في يونيو ليصل إلى 14.4% نتيجة لإصلاحات الدعم االتي حدثت في بداية العام المالي الجاري.
وتتوقع الوكالة أن يسجل عجز الموازنة العامة نسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن تحقق فائَضًا أوليًا بنسبة 1.6%، بينما تتوقع الحكومة عجز بنحو 8.4% وفائضاً بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وتتوقع فيتش أن يبلغ العجز في الحساب الجاري خلال الفترة من 2018 إلى 2020 في المتوسط 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا العجز يضمنه الاحتياطي النقد الأجنبي، والذي يغطي في المتوسط 6 أشهر من الاحتياجات الخارجية.
وكانت الاحتياطات الأجنبية في الفترة من 2012 إلى 2016 تغطي 2.5 شهر من الاحتياجات الخارجية.
وقالت الوكالة إن الديون الخارجية لمصر مقابل الناتج المحلي ارتفعت بشكل حاد في 2017، لكنها تتوقع أن يتم السيطرة عليها في الفترة من 2018 إلى 2020، مع وجود قسطًا كبيرًا منها لا يزال بشروط ميسرة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أمس ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 88.1 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، مقابل 82.2 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 5.3 مليارات دولار.
وقالت فيتش إن في نهاية العام الماضي كانت مصر لديها ديون متعددة الأطراف بقيمة 26 مليار دولار، و13.9 مليار دولار ديون لنادي باريس، و17.9 مليار دولار لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي أكثر من إجمالي الدين الخارجي.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع الدين الحكومي العام للناتج المحلي إلى 88% في نهاية العام المالي الجاري، وعلى المدى الطويل سيبلغ حوالي 75% في نهاية العام المالي 2022- 2023، وهو نفس مستوى الدين في وقت الربيع العربي.
وبحسب الوكالة فإن نسبة الدين الحكومي العام للناتج المحلي بلغت 93.6% في نهاية العام المالي المنصرف، مقارنة بنسبة بلغت 103.1% في نهاية العام المالي الأسبق.
وبحسب الوكالة فإن احتياطات العملة الأجنبية شهدت زيادة حادة في 2017، وظلت تزيد في العام الجاري لتصل إلى 44.3 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 36.3 مليار دولار في نهاية 2017.
وبحسب آخر بيانات البنك المركزي، سجل الاحتياطي النقد الأجنبي 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.
وقالت الوكالة إن زيادة الاحتياطي جاءت رغم خروج حوالي 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في الأوراق المالية منذ مايو الماضي، نتيجة خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
ويحتفظ المركزي باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الخارجي، في حسابات خارج الاحتياطي النقدي، حتى لا يتأثر الاحتياطي بأي خروج مفاجئ لهذه الاستثمارات.
وقالت فيتش إن الجنيه المصري تراجع أمام الدولار بنسبة 1.3% منذ مايو وحتى نهاية يوليو الماضي.
وبحسب فيتش فإن العملة المحلية شهدت استقرارا أمام الدولار بمتوسط 17.5 جنيه مقابل الدولار في الفترة بين يناير إلى يوليو من العام الجاري وهو نفس المعدل تقريبًا في نفس الفترة من 2017.
منحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفًا إيجابيًا، للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند درجة B مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، بحسب بيان المؤسسة أمس.
وقالت المؤسسة إن الحكومة المصرية أثبتت إلتزامًا قويًا في أجندتها للإصلاح الاقتصادي، مدعومة ببرنامج صندوق النقد الدولي، والذي يمنح مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وتوقعت فيتش أن يرتفع معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري والمقبل، بينما سيتراجع معدل التضخم إلى 11.6% في العام المالي الجاري، مقابل 13% خلال العام المالي الماضي.
وقالت فيتش إن مصر شهدت نموًا قويًا وتراجعًا في التضخم، بعد طفرة تضخمية نتيجة إصلاح سعر الصرف والتراجع الحاد في قيمة الجنيه المصري وغيرها من الإصلاحات التي نفذت أواخر عام 2016.
وبحسب البيان فإن التضخم السنوي تراجع إلى 11.5% في مايو الماضي، مقابل 29.5% في 2017، مشيرًا إلى أن التضخم عاد للارتفاع في يونيو ليصل إلى 14.4% نتيجة لإصلاحات الدعم االتي حدثت في بداية العام المالي الجاري.
وتتوقع الوكالة أن يسجل عجز الموازنة العامة نسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن تحقق فائَضًا أوليًا بنسبة 1.6%، بينما تتوقع الحكومة عجز بنحو 8.4% وفائضاً بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وتتوقع فيتش أن يبلغ العجز في الحساب الجاري خلال الفترة من 2018 إلى 2020 في المتوسط 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا العجز يضمنه الاحتياطي النقد الأجنبي، والذي يغطي في المتوسط 6 أشهر من الاحتياجات الخارجية.
وكانت الاحتياطات الأجنبية في الفترة من 2012 إلى 2016 تغطي 2.5 شهر من الاحتياجات الخارجية.
وقالت الوكالة إن الديون الخارجية لمصر مقابل الناتج المحلي ارتفعت بشكل حاد في 2017، لكنها تتوقع أن يتم السيطرة عليها في الفترة من 2018 إلى 2020، مع وجود قسطًا كبيرًا منها لا يزال بشروط ميسرة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أمس ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 88.1 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، مقابل 82.2 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 5.3 مليارات دولار.
وقالت فيتش إن في نهاية العام الماضي كانت مصر لديها ديون متعددة الأطراف بقيمة 26 مليار دولار، و13.9 مليار دولار ديون لنادي باريس، و17.9 مليار دولار لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي أكثر من إجمالي الدين الخارجي.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع الدين الحكومي العام للناتج المحلي إلى 88% في نهاية العام المالي الجاري، وعلى المدى الطويل سيبلغ حوالي 75% في نهاية العام المالي 2022- 2023، وهو نفس مستوى الدين في وقت الربيع العربي.
وبحسب الوكالة فإن نسبة الدين الحكومي العام للناتج المحلي بلغت 93.6% في نهاية العام المالي المنصرف، مقارنة بنسبة بلغت 103.1% في نهاية العام المالي الأسبق.
وبحسب الوكالة فإن احتياطات العملة الأجنبية شهدت زيادة حادة في 2017، وظلت تزيد في العام الجاري لتصل إلى 44.3 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 36.3 مليار دولار في نهاية 2017.
وبحسب آخر بيانات البنك المركزي، سجل الاحتياطي النقد الأجنبي 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.
وقالت الوكالة إن زيادة الاحتياطي جاءت رغم خروج حوالي 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في الأوراق المالية منذ مايو الماضي، نتيجة خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
ويحتفظ المركزي باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الخارجي، في حسابات خارج الاحتياطي النقدي، حتى لا يتأثر الاحتياطي بأي خروج مفاجئ لهذه الاستثمارات.
وقالت فيتش إن الجنيه المصري تراجع أمام الدولار بنسبة 1.3% منذ مايو وحتى نهاية يوليو الماضي.
وبحسب فيتش فإن العملة المحلية شهدت استقرارا أمام الدولار بمتوسط 17.5 جنيه مقابل الدولار في الفترة بين يناير إلى يوليو من العام الجاري وهو نفس المعدل تقريبًا في نفس الفترة من 2017.