غرق 30% من الإسكندرية.. ماذا نعرف عن مستقبل عروس البحر المتوسط؟

يُثار من وقت لآخر موضوع غرق مدينة الإسكندرية في مصر بسبب التغيرات المناخية وارتفاعات درجات الحرارة التي تؤدي إلى ذوبان الجليد وزيادة منسوب المياه في البحار والمحيطات.
وتزامنا مع استضافة مصر خلال الأيام الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، يوضح مصراوي سيناريوهات مستقبل المدينة وفق آخر التقارير الدولية وخبراء التغيرات المناخية.
تقرير التنمية البشرية في مصر 2021
توقع تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدوث هجرة داخلية في مصر وخاصة من مدينة الإسكندرية بحلول عام 2050 وذلك بسبب تأثيرات التغير المناخي.
وبحسب التقرير، تعتبر مصر من البلدان القابلة للتضرر على نحو كبير جراء تأثيرات تغير المناخ كما ورد في التقارير الوطنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى التقرير العالمي للتنمية البشرية 2007 المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكما ورد في تقرير التقييم الخامس الذي قدمته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وتظهر التوقعات المناخية بوضوح أن التغيرات الحالية والمستقبلية في الظروف المناخية تشكل خطرا بيئيا كبيرا قد يهدد مسار التنمية في مصر كما قد يؤثر سلبا في استراتيجيات الحد من الفقر.
ومن المتوقع أن تتعرض المنطقة الساحلية في دلتا النيل بشدة للغمر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد يترافق ذلك مع هبوط التربة بمعدلات متفاوتة بحسب السمات التضاريسية والجيولوجية للأرض.
وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر سيؤدي إلى الغمر الدائم لمساحة تبلغ 1800 كم2 من الأراضي الزراعية مع زيادة وتيرة ملوحة التربة في الأراضي المتبقية.
وبحسب التقرير، تشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي، وسينتج عن ذلك خسارة ثلث الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في دلتا النيل، وإلى جانب خسارة المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الزراعية، من المتوقع أن يتم غمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مباشر وخطير في الاقتصاد المصري الكلي، فقد أشارت العديد من الدراسات التي أجريت بخصوص قابلية محافظة الإسكندرية للتضرر -وهي ثاني أكبر مدينة في مصر- إلى أنه من المتوقع في حالة حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر أن يتسبب ذلك في غمر نسبة 30%من المدينة، مما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص أو أكثر، وفقدان 195 ألف وظيفة، ووقوع خسائر في الأراضي والممتلكات تشير التقديرات إلى أنها قد تبلغ 30 تريليون دولار أمريكي.
ويعيش نحو 15% من إجمالي سكان مصر في المناطق الساحلية التي تتميز بتنوع مواردها ووفرة إمكاناتها للتنمية.
ومن بين التأثيرات المتوقعة لذلك أيضا وقوع تهديدات للأمن الغذائي وأضرار للاستثمارات الكبرى في قطاع السياحة على طول الساحل الشمالي الغربي وانتقال ما يتجاوز 10 ملايين شخص إلى منطقة وادي النيل المكتظة بالسكان بالفعل.
وقال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، إن العالم يشهد حالة من التغيرات المناخية غير المعهودة سواء بالنسبة لموجات الحرارة الشديدة أو موجات البرودة الشديدة.
وأضاف استشاري التغيرات المناخية، لمصراوي: إذا ارتفع مستوى سطح البحر عن حدود معينة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ستذوب القشرة الجليدية ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، وقد تغرق بعض الأماكن الساحلية المنخفضة أو الدول الجزرية مثل المالديف.
وأوضح الدكتور سمير طنطاوي: هذه الأماكن طبيعتها منخفضة ولكن الأماكن المرتفعة عن مستوى سطح البحر بعيدة عن التأثير، والمشكلة الأكبر من الغرق والتي تؤرق العالم هي تآكل التربة والشواطئ مع ارتفاع الأمواج، وتدهور السواحل تعمل عليه الدول عبر حماية شواطئها وهو ما يحدث في مصر في الإسكندرية عبر إنشاءات هندسية أو وضع حواجز خرسانية للتقليل من حدة الأمواج وحماية الشواطئ من التآكل.
وتابع استشاري التغيرات المناخية: نقدر نقول إسكندرية في خطر إذا لم يتخذ قادة العالم إجراءات حاسمة فيما يخص الزيادة المطردة في غازات الاحتباس الحراري، إحنا تركيزات غازات الاحتباس الحراري دلوقتي 420 جزء في المليون ولو وصلنا ل 450 جزء في المليون فهذا يعني زيادة درجات الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية، والحسابات الحالية.
وشدد عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ بالأمم المتحدة على أهمية تحقيق مزيد من الالتزام والإجراءات على أرض الواقع من جانب الدول من أجل التخلص النهائي من الفحم على مستوى العالم، حيث إن الفحم هو أكبر مصدر طاقة ملوث عالميا.