جرس إنذار من اليونسكو.. مقترح ببناء جدار بحري لحماية الإسكندرية من الغرق

حذرت منظمة اليونسكو من تعرض المدن الساحلية في البحر المتوسط لخطر حدوث موجات تسونامي بحلول العام 2030، مشددة على مدن البحر المتوسط، بضرورة الاستعداد من الآن لهذه المخاطر، لأن موجات تسونامي قريبة وقد تضرب مدنًا رئيسية على البحر الأبيض المتوسط أو بالقرب منه، بما في ذلك مرسيليا والإسكندرية واسطنبول، وستنضم إليها 40 بلدة ومدينة أخرى "جاهزة لتسونامي" في 21 دولة بحلول العام المقبل.

1 متر ارتفاع تسونامي البحر المتوسط
تشير الإحصائيات إلى أن احتمال حدوث موجة تسونامي تتجاوز مترا واحدا في البحر الأبيض المتوسط خلال الثلاثين عاما القادمة يقترب من 100%.

وأكدت المنظمة أنها ستقوم بتدريب جميع المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر في حالة حدوث تسونامي على كيفية التعامل مع الأمر، وتعتبر اليونسكو أن نظام الإنذار العالمي من تسونامي ليس كافيا لإنقاذ الأرواح، لذا يجب أيضا تدريب المجتمعات الساحلية على الاستجابة بالطريقة الصحيحة.

وتؤكد اليونسكو أنه على الرغم من أن غالبية موجات تسونامي تؤثر على سكان المناطق الساحلية في منطقتي المحيط الهادئ والمحيط الهندي، إلا أن جميع مناطق المحيطات معرضة للخطر.

وتقول أن 78% من موجات تسونامي ناتجة عن النشاط الزلزالي، و 10% بسبب النشاط البركاني والانهيارات الأرضية، و 2% بسبب نشاط الأرصاد الجوية.

مشروعات حماية الشواطئ منذ 2010
في هذا الصدد، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه ليس هناك ما يشير لأن الأسكندرية تغرق ولكن كان هناك بعض التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني منذ 3 شهور بأن بعض المدن قد تتعرض لبعض المخاطر نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع أمواج البحر وتآكل الشواطئ، وأنه من ضمن هذه المدن التي ستتعرض لهذه المخاطر مدينة الإسكندرية، مضيفا هناك العديد من الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه المخاطر.

وأكد الجندي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن وزارة الموارد المائية والري في الإسكندرية، تضع حواجز للأمواج على طول الشاطيء منذ سنوات، وهناك مشروع مستمر منذ 2010 لمنع تجريف الشاطيء ويقوم بعمل حماية الشواطيء منذ 10 سنوات، كما أن هناك بلوكات أسمنتية موجودة على الشاطيء بكميات ضخمة تحمي المدينة من أي ارتفاع في موج البحر، أو من أي عمليات شد وجذب.

مسوح دورية لرصد التغيرات المناخية
وأوضح الجندي، أن الدولة حريصة على عمل مراقبة مستمرة، ومسح دوري للتغيرات المناخية في منطقة الساحل الشمالي ابتداء من فلسطين وانتهاء بليبيا، وأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هذه الشواطئ سواء في الاسكندرية أو بورسعيد أو دمياط أو رشيد وفي كل المدن الواقعة على البحر ولكن الأسكندرية تلقى اهتمام أكبر لأنها مدينة كبيرة ولأنها مصيف شهير، ولأن بها موانيء كبيرة والحكومة تنشيء بها الميناء الثالث، مضيفا إذا كان هناك خطر على الإسكندرية أو احتمالية للغرق لما تقوم الحكومة بإنشاء الميناء الثالث بها وتقوم بالتوسع وصرف الملايين عليه إلا إذا كان له جدوى.

واختتم الجندي، أن الإسكندرية آمنة ولا يحدث بها شيء وسواء الحكومة الحالية أو غيرها ستهتم بحماية الشواطئ والإسكندرية محطة موانيء دولية تقدم خدمة للسفن العابرة إليها والذاهبة منها، وحتى الأن الإسكندرية آمنة ولا يوجد احتمالية للغرق لمدة 300 سنة قادمة ولا نعلم ماذا يحدث بعد ذلك.
جهود الدولة لإنقاذ الإسكندرية من الغرق
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، والتطوير الحضاري، إن مصر تهتم بتأثيرات التغيرات المناخية بشكل عام، وحماية كل الشواطئ، وليس الأسكندرية فقط، وذلك عبر أكثر من 120 محطة تابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إلى جانب محطات رصد التغيرات المناخية التابعة لوزارة الزراعة، وأخرى تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة الري، مؤكدا أن كل هذه المشروعات تخدم فكرة التغيرات المناخية الموجودة في مصر.
وأضاف حسان، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مصر عملت على تبطين الترع والمصارف، وذلك يساعد على تصريف مياه الأمطار والسيول والحفاظ على المياه واستغلالها ومنع تآكل التربة، وأنه رغم المخالفات الخاصة بالمباني والبنية التحتية في الاسكندرية، إلا أن الدولة تنفذ مشروعات كبيرة للحفاظ على المدينة الساحلية، من الغرق، وذلك بتكلفة تتجاوز 5 مليار جنيه.
إنشاء جدار بحري بطول الأسكندرية
وأشار إلى أن هناك العديد من المقترحات لإنشاء حواجز أسمنتية لحماية الشواطيء بطول محافظة الاسكندرية، وهو مشروع كبير جدا، لأن هناك مناطق مثل منطقة القلعة وغيرها يتم فيها تآكل الشواطئ ولكن الدولة قامت بالعديد من المشروعات الكبيرة لتحمي هذه الشواطيء، والدولة تبذل جهود طبقا للميزانيات المتاحة بالنسبالها، ومصر من أكثر الدول التي صرفت على البنية التحتية وتعد مصر هي الأولى إفريقيا في الإنفاق على المباني والمنشآت بمبالغ تتجاوز ال 3 مليون جنيه ومن ضمنها مشروعات تخدم على البنية التحتية، ويجب الأخذ في الإعتبار أن المعالجات في المحافظات الأقل سكانا تكون أسهل على الدولة من المحافظات التي بها تكدس سكاني.
واختتم حسان أن دائما الحلول الأكاديمية في حالة انقاذ المدن والحفاظ عليها من الغرق تكون بناء سدود، ومصر لها تجربة في بناء السد العالي فهو حمى العديد من الشواطيء مثل شواطيء الدلتا من التآكل بسبب انشائه، وكذلك استخدام الكتل الصخرية والأسمنتية حتى مصدات لامتصاص الأمواج وحماية الشواطيء على مستوى الجمهورية، ونحن نحتاج اعادة تفعيل هيئة حماية الشواطيء، وهذه الهيئة تحتاج أن تكون فعالة أكثر من ذلك فهي هيئة قديمة منذ خمسينيات القرن الماضي، ونحتاج أن يكون لها صلاحيات كبيرة في انشاء المشروعات لتحافظ على الشواطيء، ويجب اعادة تشكيلها وزيادة ميزانتيها للحفاظ على الشوايء والمدن التي تطل على البحر من التآكل.
تحذيرات بشأن اقتراب نهاية العالم
كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد حذر من اختفاء أكثر من مدينة إذا لم يتم التصدي إلى التغيّر المناخي، وكان من بينها مدينة الإسكندرية.
وقال جونسون خلال كلمته في قمّة الأمم المتحدة للمناخ السابقة والتي استضافتها مدينة جلاسكو الاسكتلندية، إن مدن مثل ميامي، والإسكندرية وشنجهاي، كلها ستضيع تحت الأمواج إذا ارتفعت درجة الحرارة 4 درجات مئوية إضافية عن المُعدّل العالمي، على حدّ تعبيره.
وحذّر جونسون من الاستمرار في كل ما يتسبب في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما يرفع درجة حرارة كوكب الأرض.
وأكد بوريس جونسون أن "نهاية العالم أصبحت قريبة، وعملية ضخ الكربون في الهواء متسارعة. علينا الإسراع في اتخاذ التدابير لمواجهة التغيرات المناخية".
وفي تقرير سابق أعدته اللجنة الاستشارية لعلوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، حذّرت من العواقب الوخيمة التي ستطال المدن الكبرى الساحلية والجزر الصغيرة ومجتمعات القطب الشمالي ومناطق دلتا الأنهار.
لكنّ التقرير يؤكد أن خفض الانبعاثات الآن يمكن أن يقلل من المخاطر، "غير أن ارتفاع مستوى سطح البحر يتسارع وسيستمر لآلاف السنين".
وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن تكون مستويات المياه أعلى بمقدار 60 سنتيمترا، بحلول عام 2100، حتى في حال حصر الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين، وهو الهدف الأساسي لاتفاق باريس الموقع عام 2015.
وحذرت الهيئة من احتمالات "قاتمة" متاحة أمام مدن ساحلية كثيرة على المدى الطويل في حال عدم خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة.
ويقطن نحو 680 مليون شخص (ما نسبته 10 في المئة من سكان العالم)، مناطق ساحلية منخفضة، ترتفع أقل من 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، ويُتوقع أن تصل أعداد ساكني تلك المناطق إلى مليار شخص بحلول عام 2050، بحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.
وتشير دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، العام الماضي، إلى أن مستوى سطح البحر سيرتفع لأكثر من مترين ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ 1.79 مليون كيلومتر مربع.
ومن المتوقع أن تشهد غرق مساحة شاسعة من دلتا النيل، تضم مدينة الإسكندرية، التي يحيط بها البحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات وتقع بحيرة في جنوبها، ما يجعلها إحدى أكثر المناطق الساحلية المنخفضة عرضةً لخطر الغرق في العالم.
وفي احتفالية يوم المدن العالمي، حذّر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، من أن "ارتفاع مستوى البحر يعرض مدن ساحلية كاملة للاختفاء، مما يمثل خطرًا كبيرًا يهدد الجميع على كوكب الأرض".
ودعا شعراوي خلال مشاركته في الاحتفالية عبر "فيديوكونفرانس" دول العالم إلى الوصول إلى توصيات يجرى تنفيذها على أرض الواقع لتصحيح المسار، قائلاً: "دول العالم في موقف صعب الآن بسبب التغيرات المناخية".
هل ستفنى عروس البحر الأبيض المتوسط
وبحسب تقرير سابق للجنة الأممية، فإن التغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وذوبان جليد القطبين المتجمدين، تهدد بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط بين 25 و 98 سنتيمتراً مع انتهاء القرن الحالي، ما سيؤدي إلى "عواقب وخيمة على المدن الساحلية و دلتا الأنهار والدول الواقعة تحت مستوى سطح البحر".
وخصّ التقرير الإسكندرية بحكم موقعها الجغرافي وكون واجهتها البحري تمتد لمسافة 60 كيلومتراً، ما يعني استثمارات هائلة من قبل الدولة لتقوية البنى التحتية الخاصة بمواجهة ارتفاع منسوب المياه. هذا ويقطن نحو خمسة ملايين شخص في مدينة الإسكندرية، ويشكل ناتجها الصناعي نحو 40 في المائة من إجمالي الناتج الصناعي المصري.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه، ومنذ عام 2012، فإن الأراضي التي أقيمت عليها المدينة ودلتا النيل المحيطة بها تغرق بمعدل 3.2 مليمترات سنوياً، وهي نسبة كافية لتهديد أساسات المباني والتسبب بكارثة كبرى.
كما أوضحت دراسة نُشرت عام 2018 أن نحو 734 كيلومتراً مربعاً من دلتا النيل قد تغمرها المياه بحلول عام 2050، وأن تزيد هذه المساحة مع نهاية القرن إلى 2660 كيلومتراً مربعاً، ما سيؤثر على نحو 5.7 مليون نسمة.
ويذكر أن الحكومة المصرية خصصت مبلغاً يزيد على 120 مليون دولار لإقامة حواجز خرسانية ومصدات أمواج على طول الواجهة البحرية في الإسكندرية، المعروفة باسم "الكورنيش".
أعنف موجات تسونامي عالميا
تعد تسونامي المحيط الهندي، في 2004، الأكثر دموية في التاريخ، حيث راح ضحيتها ما يقدر بنحو 230 ألف شخص في 14 دولة، في حين تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9.1 درجة وتسونامي في عام 2011، والذي وصل ارتفاعه إلى ما يقرب من 40 مترًا (130 قدمًا)، في مقتل 18000 شخص في اليابان.
منذ كارثة تسونامي في المحيط الهندي عام 2004، استجاب مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ التابع لليونسكو، والذي تستضيفه الولايات المتحدة ، ل 125 حدثًا من موجات المد، بمعدل سبعة أحداث سنويًا.
ويعد برنامج "الاستعداد للتسونامي" جزءًا من جهود اليونسكو الأوسع، والتي تم إطلاقها قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في لشبونة الأسبوع المقبل، لضمان أن تعرف جميع المجتمعات المعرضة للخطر ما يجب فعله في حالة حدوث تسونامي بحلول عام 2030.
ووفقا للجارديان البريطانية، قال برناردو ألياجا، خبير تسونامي في اليونسكو: "كانت كارثة تسونامي عامي 2004 و 2011 بمثابة جرس إنذار، لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ عام 2004، نحن اليوم أكثر أمانًا، لكن هناك فجوات في التأهب ونحن بحاجة إلى التحسين؛ نحن بحاجة إلى التأكد من أن الزائرين والمجتمعات يفهمون التحذيرات ".