غمر الإسكندرية وفيضانات الساحل الشمالي.. تأثيرات خطيرة للتغيرات المناخية على مصر

تحدث تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تأثيرات محتملة لتغير المناخ على مصر خاصة فيما يتعلق بأزمة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وأضراره على الإسكندرية والساحل الشمالي.
وتوقع التقرير الحكومي حدوث هجرة داخلية من المناطق الساحلية في مصر وخاصة من مدينة الإسكندرية بحلول عام 2050 وذلك بسبب تأثيرات التغير المناخي.
وتعتبر مصر من البلدان القابلة للتضرر على نحو كبير جراء تأثيرات تغير المناخ كما ورد في التقارير الوطنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى التقرير العالمي للتنمية البشرية 2007 المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكما ورد في تقرير التقييم الخامس الذي قدمته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وتظهر التوقعات المناخية بوضوح أن التغيرات الحالية والمستقبلية في الظروف المناخية تشكل خطرا بيئيا كبيرا قد يهدد مسار التنمية في مصر كما قد يؤثر سلبا في استراتيجيات الحد من الفقر.
ومن بين أشد القطاعات قابلية للتضرر في مصر:
1- المناطق الساحلية.
2- الموارد المائية.
3- الزراعة والأمن الغذائي.
ويعيش نحو 15% من إجمالي سكان مصر في المناطق الساحلية التي تتميز بتنوع مواردها ووفرة إمكاناتها للتنمية.
وتمثل هذه المناطق أحد مصادر التنوع البيولوجي والموارد المعدنية، كما أنها حيوية للنقل البحري والتجارة.
ومن المتوقع أن تتعرض المنطقة الساحلية في دلتا النيل بشدة للغمر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد يترافق ذلك مع هبوط التربة بمعدلات متفاوتة بحسب السمات التضاريسية والجيولوجية للأرض.
وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر سيؤدي إلى الغمر الدائم لمساحة تبلغ 1800 كم2 من الأراضي الزراعية مع زيادة وتيرة ملوحة التربة في الأراضي المتبقية.
وعلاوة على ذلك، سيتسبب تغير المناخ أيضا في وقوع أضرار بالغة في المستوطنات البشرية، وأجزاء واسعة من الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي، والمناطق الصناعية في الساحل الشمالي والمناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر.
وبحسب التقرير الحكومي المصري تشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي، وسينتج عن ذلك خسارة ثلث الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في دلتا النيل، وإلى جانب خسارة المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الزراعية، من المتوقع أن يتم غمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر.
وعلاوة على ذلك فإن من بين التأثيرات المتوقعة لذلك أيضا وقوع تهديدات للأمن الغذائي وأضرار للاستثمارات الكبرى في قطاع السياحة على طول الساحل الشمالي الغربي وانتقال ما يتجاوز 10 ملايين شخص إلى منطقة وادي النيل المكتظة بالسكان بالفعل.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مباشر وخطير في الاقتصاد المصري الكلي، فقد أشارت العديد من الدراسات التي أجريت بخصوص قابلية محافظة الإسكندرية للتضرر -وهي ثاني أكبر مدينة في مصر- إلى أنه من المتوقع في حالة حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر أن يتسبب ذلك في غمر نسبة 30%من المدينة، مما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص أو أكثر، وفقدان 195 ألف وظيفة، ووقوع خسائر في الأراضي والممتلكات تشير التقديرات إلى أنها قد تبلغ 30 تريليون دولار أمريكي.
وأبرز التقرير جهود تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.
وقال التقرير إن أحد مشروعات صندوق المناخ الأخضر الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويسعى إلى دعم جهود التكيف التي تبذلها مصر في دلتا النيل، والتي حددها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تقريره التقييمي الرابع، باعتبارها واحدة من 3 مناطق ساخنة "شديدة" في العالم.
ويهدف المشروع إلى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية في الساحل الشمالي لمصر بسبب الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع ومزيد من تكرار العواصف الشديدة.
ويركز المشروع على بناء 69 كم من السدود الرملية على طول 5 نقاط ساخنة معرضة للخطر داخل دلتا النيل، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية للساحل الشمالي بأكمله، لإدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتزويد مصر بالقدرة على التكيف مع مخاطر الفيضانات المحتملة عن طريق إدماج المخاطر الإضافية لتغير المناخ في إدارة السواحل وتخطيطها ووضع ميزانيتها وتنفيذ تدابير الحد من المخاطر.
اقرأ أيضا:
بعد الإسكندرية.. 3 محافظات مهددة بالغمر بسبب التغيرات المناخية
تقرير حكومي: تحويل دعم الوقود والكهرباء إلى الغذاء والبرامج الاجتماعية
إصلاح دعم الطاقة.. تقرير حكومي يكشف السبب وموقف التنفيذ من 2014