"الكل هياخد حقه".. جدل تقنين الدروس الخصوصية بين مؤيد ومعارض

علق خبراء في التربية والتعليم على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بشأن حوكمة الدروس الخصوصية وترخيصها، الذي أعلنه أمام مجلس النواب، في جلسة أمس الثلاثاء.
قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس: "هذا قرار واقعي يخفف من أسعار الدروس الخصوصية في السناتر؛ حيث يحدد الرسوم بما يتفق مع قدرات الآباء والجهد المبذول في التدريس، ويوفر رقابة ومتابعة تربوية جادة على المراكز وأنشطتها".
وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي": "القرار يلغي مراكز بير السلم التي تنحرف أخلاقيًّا ووطنيًّا، ويساعد مصلحة الضرائب على أن تحصل على حق الدولة في ممارسة هذا النشاط، ويمنع تشغيل السناتر في وقت دوام المدارس ويجعل لمهنة التربية أسوارًا، فلا يزاولها إلا المعلمون المتخصصون ".
ووصف أستاذ التربية قرار وزير التعليم بالقرار الحكيم الذي سيجعل معظم مراكز الدروس الخصوصية تغلق أبوابها قريبًا جدًّا نتيجة الرقابة والمتابعة والمحاسبة، شريطة أن يقوم المحافظون بواجباتهم.
وقال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن الدروس الخصوصية مشكلة تفاقمت عبر سنوات طويلة، وأصبحت لا تمثل خطرًا على النظام التعليمي فقط؛ ولكنها أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل خطراً على قيم وعادات المجتمع والذوق العام؛ حيث إن المشتغلين بالدروس الخصوصية بدأ بعضهم في اللجوء إلى أساليب غير تربوية وتتعارض مع الذوق العام من أجل استقطاب الطلاب والحصول على الشعبية والانتشار، معلنين بذلك المنفعة المادية ووضعها فوق أي اعتبارات أخرى تربوية .
وشدد حجازي على أنه على الرغم من خطورتها؛ فإنها لا يمكن القضاء عليها بسهولة للأسباب التالية:
أولًا: أنها تتطلب مجموعة من الإجراءات والتي لا تخص وزارة التربية والتعليم وحدها؛ حيث يجب أن تشترك العديد من الجهات الأخرى في وضع حلول لهذه الظاهرة مثل المؤسسات الثقافية والدينية ووزارة المالية والتنظيم والأدارة.. وغيرها.
ثانيًا: للقضاء على هذه الظاهرة لا بد من تعيين عدد كافٍ من المعلمين تعيينًا رسميًّا بالمدارس لسد العجز بشكل يتناسب مع الزيادة الهائلة في أعداد الطلاب.
ثالثًا: لا بد من تدريب المعلمين العاملين بالفعل في التربية والتعليم لتقليل الفوارق بينهم في القدرة على توصيل المعلومة للطلاب وتنميهم مهنيًّا بشكل مستمر وعميق.
رابعًا: العمل على رفع أجور المعلمين حتى لا يضطروا إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية لزيادة دخلهم.
خامسًا: التوسع في إنشاء المدارس الجديدة لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وتقليل الكثافة في الفصول؛ حتى يتمكن المعلمون من تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب.
سادسًا: تفعيل نظام قوي وصارم للرقابة والمحاسبة واستحداث عقوبات تصل إلى الفصل لكل من يخالف المعايير التربوية أو يحصل على درجات متدنية على قائمة المعايير التربوية لأكثر من مرة .
سابعًا: العمل على عودة المدرسة لممارسة أدوارها التربوية والتعليمية وتحويلها إلى بيئة جاذبة للطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتطويرها.
ثامنًا: العمل على تطوير المناهج وأساليب التدريس والتقويم والاعتماد على المحتوى متعدد المصادر والتقويم متعدد المستويات.
تاسعًا: العمل على تغيير ثقافة أولياء الأمور والطلاب نحو الدروس الخصوصية والمدرسة وعودة الثقة مرة أخرى في المدرسة من قِبل أولياء الأمور والطلاب من خلال الإلزام بالحضور وربط ولي الأمر بالمدرسة باستمرار.
وأشار أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إلى أنه من الطبيعي أن تأخذ الإجراءات السابقة وقتًا للانتهاء منها؛ لذا فإنها تعتبر حلولًا طويلة المدى.. وهو ما يفرض علينا التدخل بشكل عاجل لوضع حلول قصيرة المدى لمعالجة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها السلبية الاجتماعية والأخلاقية والمادية، فتقنينها بشكل مؤقت يعمل على الحد من هذه الآثار وهذا التقنين يضمن مقابلًا ماديًّا عادلًا وغير مبالغ فيه، وإخضاع هذه المراكز لرقابة وزارة التربية والتعليم ومراقبة أساليب وطرق التدريس المتبعة فيها، وأيضًا ضمان عدم تعارض ما يقدم في هذه الدروس مع خطط التطوير التي تتبناها الوزارة.
واختتم الخبير التربوي بأنه كما ذكرنا هذا التقنين يعتبر حلًّا مؤقتًا لا نهائيًّا لذلك يجب أن توضع خطة زمنية للانتهاء من هذا الحل المؤقت والتحول إلى منع الدروس الخصوصية بشكل نهائي.
وأكد عاصم حجازي، في ما يخص رخصة مزاولة المهنة، أنه في الآونة الأخيرة أصبحت الحاجة داعية إليها بشكل كبير، وبرزت أهميتها من خلال تكرار بعض الحوادث من ضرب بعض المعلمين للطلاب ووفاة إحدى الطالبات، وهو ما يشير إلى وجود خلل في إعداد وانتقاء بعض المعلمين، لذا لابد من اشتراط معايير تربوية والخضوع لاختبارات متعددة الأبعاد قبل الالتحاق بهذه المهنة السامية ومن ثم الحصول على رخصة مزاولة المهنة.
وعلق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلًا: توجه الوزارة نحو تقنين السناتر ومنح تراخيص للمعلمين يعتبر من القرارات الصائبة والتي تحمل العديد من الإيجابيات؛ منها:
1- القضاء على العشوائية في إنشاء السناتر والتي أصبحت عشوائية سواء في الأماكن التي تُقام بها أو في مواصفاتها.
2- مراعاة الحد الأدنى المطلوب في السناتر التعليمية من حيث القائمين بالتدريس والمساحات وعوامل الأمن والأمان في حالة حدوث كوارث.
3- سيصبح تحت مراقبة الوزارة مما سيقلل من التجاوزات التي كانت تحدث فيها من حيث استضافة مطربين شعبيين أو فرق رقص.
4- ضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب.
5- ضمان أن يعمل بها معلمون تربويون وليسوا دخلاء على المهنة.
6- ضمان عدم المبالغة في تحديد أسعار الحصص والتي كان يتم تقديرها بشكل عشوائي يثقل كاهل ولي الأمر.
7- تخفيف العبء عن المدارس خصوصًا مع عجز أعداد المعلمين وزيادة أعداد الطلاب.
وتابع الخبير التربوي: "يجب الوضع في الاعتبار ألا تصبح هذه السناتر بديلًا عن المدارس سواء الرسمية أو الخاصة، والتي يوكل إليها مسؤولية تربية الأبناء وليس تعليمهم فقط".
كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن إعادة تنظيم موضوع الدروس الخصوصية، للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن ذلك الملف تصل أمواله إلى 47 مليار جنيه، ويجهد الأسرة المصرية.
وقال حجازي، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أمس: أعترف بأن مجموعات التقوية التي تقدمها الوزارة غير فعالة، ولذلك سنسند هذه المجموعات إلى شركة لإدارتها، وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم، متابعًا: ستقدم تلك المجموعات خدمة تعليمية بجودة عالية جدًّا، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.
وتابع وزير التعليم: أما في ما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، فسوف يتم ترخيصها رسميًّا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة، حتى نضمن أن الطالب موجود في بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.