الودائع والشهادات.. هل تعيد البنوك تسعير الفائدة بعد قرارات المركزي؟

توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن تسعى البنوك إلى استحداث أوعية ادخار مبتكرة غير تقليدية وغير خاضعة للاحتياطي الإلزامي مثل شهادات الادخار من 3 سنوات إلى فوق خلال الفترة القادمة بما يعزز المنافسة بين الجهاز المصرفي.
وبحسب المصرفيين فإن شهادات الادخار من 3 سنوات إلى أعلى لاتخضع للاحتياطي النقدي الإلزامي فيما الودائع قصيرة الأجل ستكون هي الخاضعة.
ويعني طرح البنوك شهادات أقل من 3 سنوات، أنها ستتحمل تكلفة أعلى، حيث إذا جذب البنك ودائع منها بقيمة مليون جنيه سيكون مضطرًا إلى إيداع 180 ألف جنيه منها لدى المركزي.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
اقرأ أيضًا: بعد رفعه اليوم.. ما هو الاحتياطي الإلزامي وتأثير القرار على التضخم والبنوك؟
وقال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إن القرار سيدفع لبنوك إلى تعديل هيكل الفائدة لتقليل عبء تكلفة الأموال والاتجاه للاعتماد على شهادات الادخار الثلاثية إلى فوق بحكم عدم خضوعها للاحتياطي الإلزامي.
وأوضح أن القرار لن يكون له تأثير كبير على البنوك حيث أن أغلب ودائع الأفراد تتركز في الشهادات، والنسبة الأقل مستثمرة في الودائع قصيرة الأجل وأغلب عملائها من الحكومة أو القطاع الخاص، وهو ما يقلل من ضغوط زيادة الاحتياطي الإلزامي على ربحية الجهاز المصرفي.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن زيادة الاحتياطي النقدي على البنوك سيساهم في خلق منافسة بينها على طرح شهادات ادخار بعائد مميز أكثر من التركيز على الأوعية قصيرة الأجل.
وأوضحت أن البنوك قد تلجأ إلى تقليل سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل لتقليل تكلفة تشغيل الأموال نتيجة رفع الاحتياطي الإلزامي.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة فضل عدم ذكر اسمه، إن البنود قد تسعى إلى استحداث أوعية ادخار مبتكرة غير تقليدية غير خاضعة للاحتياطي الإلزامي مثل الشهادات.
وأضاف أن شهادات الادخار ذات آجال 3 سنوات إلى فوق لن تتأثر بقرار زيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك، بما لا يؤدي إلى وقوع أي ضغوطات على الجهاز المصرفي من القرار.
ولكن الودائع قصيرة الأجل من يوم لأقل من 3 سنوات ستكون خاضة للاحتياطي الإلزامي ولكن تأثيرها قد يكون ضعيفا للغاية على البنوك حيث أغلب محفظة الودائع تتركز في أوعية الادخار متوسطة وطويلة الأجل بحسب عضو مجلس الإدارة.
وأضاف أن قرار البنك بزيادة الاحتياطي الإلزامي، قابل للتعديل ولكن بعد تحسن الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي أثرت على العالم وأنعكس أثارها على مصر.
وبحسب مسؤول في البنك المركزي ذكر أمس أن قيمة الودائع ارتفعت بقيمة تريليون جنيه في الفترة (يناير - أغسطس 2022) لتسجل إجمالي ودائع القطاع المصرفي 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، ما ساهم في زيادة السيولة - المرتفعة أساسا- لدى البنوك.