تعرف على الآثار السلبية لقرار المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك

قالت فاروس للأبحاث إن هناك تأثيراً سلبياً على قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك على المدى القصير.
وأوضحت فاروس في مذكرة بحثية، أن القرار يلتهم 5% من القيمة العادلة من البنوك المدرجة في البورصة.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.
وتتضمن هذه الآلية تنازل البنوك عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزى بدون عائد، وتلتزم البنوك بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل.
وأشارت فاروس إلى أن البنوك ستتجه إلى سبيلين للحفاظ على ربحيتها في ظل القرار، موضحة أن أحدهما يتمثل في خفض معدلات الفائدة على الودائع تعويضاً عن العائد المفقود بعد زيادة الاحتياطي الإلزامي.
وأضافت أن الحل الآخر يتمثل في طلب رفع العائد على مزادات الخزانة والتي تكون قصيرة الأجل لحين تحريك أسعار الفائدة.
واستقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10%؛ بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وأشارت فاروس إلى أن البنوك الأقل ضرراً من القرار هي: التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وبنك تنمية الصادرات؛ نظراً لحجم الودائع المحلية لديها.