قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، اعتباراً من يوم 10 أكتوبر الجاري، فيما وصف بعض الاقتصاديين القرار بالخاطئ، وضربة جديدة موجهة للاستثمار. نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت استقرت عند 14% منذ عام 2001 حتى 2012، وتم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي لتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة. وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% إلى 14%، خاطئ ولا يؤدي إلى جذب الاستثمارات التي نبحث عنها بتسهيل القوانين واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدا أن القرار لن يقلل نسبة التضخم كما متوقع. ويرى مصطفى السلماوي، الباحث الاقتصادي، أن كل القرارات الاقتصادية حصاد لسياسة صندوق النقد الدولي، حيث التخبط في السياسة النقدية، ليس بقرار رفع الاحتياطي الإلزامي، لكن في أمور عدة، مضيفا أنه مع ارتفاع معدل الفائدة إلى 20%، لجأ المقيمون بالخارج إلى الاقتراض بمبالغ كبيرة من بنوك الدول التي يعملون بها ووضعها ودائع في البنوك المصرية للاستفادة من الفائدة المرتفعة. وتابع: من المؤكد أن البنوك لدينا تعطي للمقترض نسبة أكبر لكي تحقق مكاسب، وفي بعض الحالات تصل إلى 22% و25%، ومع عزوف المستثمرين لارتفاع الفائدة، زادت السيولة وتسببت في ارتفاع التضخم، مضيفا أن البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بما يعني أنه سيأخذ 4% زيادة من البنوك، وبذلك يكرس سياسة انكماشية للاقتصاد. وأشار السلماوي إلى تضارب القرارات الاقتصادية؛ فهناك تضخم وارتفاع في الأسعار ورفع الاحتياطي النقدي، ما يمكن أن يؤدي إلى تقليص الاستثمار, وبالتالي يمر الاقتصاد بانكماش قد يطول لفترة فيتحول إلى ركود، في ظل انهيار العملة وإغلاق المصانع التي تبحث عن تمويل، مع وجود ودائع متراكمة بالبنوك لا تجد من يقترضها ووضع 4% من الودائع بالمركزي قد يضطر البنوك لتعويض ذلك برفع بسيط لمعدل الفائدة. والاحتياطي الإلزامي، أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تتنازل البنوك عن 14% من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزي بدون عائد.
