البنك المركزي يتخذ هذا القرار الهام

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أنه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالعملة المحلية (الجنيه) إلى 14%، في خطوة تستهدف تخفيض السيولة بالسوق.
وقال البنك، في بيان، إنه قرر رفع النسبة من 10% إلى 14% على أن يسري القرار؛ اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وأضاف البنك أنه "في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها، الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة".
ويقصد بالاحتياطي الإلزامي النسبة من الودائع، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، ولا يسمح لها بإقراضها.
ويفرض المركزي المصري نسبة ال14% على الاحتياطي الإلزامي منذ عام 2001، قبل أن يخفضها بعد ثورة يناير/كانون ثان 2011 إلى 10%، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وسجلت إجمالي أرصدة الودائع في البنوك المصرية 3.043 تريليون جنيه (170 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 2.761 تريليون جنيه (156 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون أول 2016، وفق بيان سابق للبنك المركزي. -