مخاطر الأرباح والسيولة.. هل تتأثر البنوك بطرح شهادة العائد 15%؟

طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد بنسبة 15%، والتي تعد مفيدة للعملاء، لكنها على جانب آخر قد تهدد أرباح وسيولة البنوك، بالإضافة إلى سحب قاعدة كبيرة من عملاء البنوك التي لا تتيح مثل ذلك العائد.
وبدأ بنكا الأهلي ومصر، خلال أخر أسبوع من الشهر الماضي، الموافق 22 مارس طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، برغم من خفض المركزي 3% في اجتماع استثنائي منتصف الشهر الماضي ضمن حزمة الإجراءات الاستبقائية للتقليل من جائحة فيروس كورونا.
وجذبت الشهادة 15% أكثر من 94 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر خلال شهر من من بدء طرح الشهادة وحتى نهاية الخميس الماضي بحسب تصريحات سابقة لمسؤلي البنكين.
وبحسب ما قاله مصرفيون لمصراوي، فإن تأثير الشهادة مرتفعة العائد لن تؤثر على البنوك المنافسة فقط بل تمتدد تأثيراتها إلى البنوك التي تطرح الشهادة نفسها، وهذه التأثيرات تتضمن تراجع حجم الأرباح بسبب ارتفاع تكلفتها في مقابل تراجع سعر الإقراض بالمركزي إلى 10.25%.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن شهادة 15% ستؤثر سلبا على أرباح بنكي مصر والأهلي، بسبب ارتفاع تكلفتها على البنكين التي تصل إلى 17٪؜.
وفسر أبو الفتوح، أن تكلفة الشهادة 17% على البنك تعود إلى خضوع هذه الشهادة لنسبة الاحتياطي الإلزامي 14% المقررة من المركزي على الشهادات والودائع قصيرة الأجل أقل من 3 سنوات في البنوك.
وبحسب أبوالفتوح، يواصل بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادات مرتفعة العائد على الرغم من تأثيراتها السلبية على أرباح البنوك، بهدف دعم العملاء في الحصول على عائد مجزي على استثماراتهم في الجنيه، في أوقات الأزمات الاقتصادية.
ويأمل أبوالفتوح في قدرة الموظفين في البنك الأهلي المصري على زيادة توظيف الأموال في مشروعات وقروض مختلفة لتقليل تكلفة الأموال على الشهادات.
وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن حجم الودائع بالبنوك الخاصة لم تتأثر بشكل ملحوظ بطرح شهادة 15% في بنكي الأهلي ومصر خلال الشهر الماضي لتعاظم حجم الودائع بالجهاز المصرفي المصر، والتي بلغ نحو 4 تريليونات جنيه.
وأشار بدير، إلى أن بنك عودة يطرح أوعية ادخارية بأسعار فائدة مميزة للشركات، أو أوعية قصيرة الأجل للأفراد، وهو ما يلبي رغبات العملاء التي تتنوع احتياجاتهم المصرفية لمنتجات مختلفة من عميل إلى آخر.
وأوضح بدير أن خروج جزء من ودائع الأفراد من أي بنك لصالح شهادة 15% يقابلها في نفس الوقت دخول ودائع جديدة من الشركات في الودائع قصيرة الأجل، التي تعطي نسبة فائدة مميزة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مرونة في السحب تتناسب مع احتياجات العملاء وهو ما يخلق توازن في حركة الأموال بين البنوك.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذ لبنك أبوظبي الأول، إن شهادة 15% لم تؤثر بقوة على حجم الودائع أو السيولة في البنك، ولن تخلق ضغوطا عنيفة على الجهاز المصرفي، وخاصة آجال الشهادة عام واحد، بجانب أن بعض العملاء يفضلون استثمار أموالهم في ودائع قصيرة الأجل عن الشهادة.
وأوضح فايد أن البنوك تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها في قطاعات مختلفة، بهدف الحفاظ على تحقيق معدلات نمو في حجم إيراداتها وأرباحها، وخاصة بعد تراجع الفائدة على الإقراض.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن شهادة 15% خففت من ضغوط تكلفة الودائع في البنوك الخاصة، وليس العكس، حيث اتجهت بعض البنوك لتحويل جزء من ودائعهم لصالح بنكي الأهلي ومصر في الشهادة "الذكية" بما سيرفع عبء التكلفة من عليهم في ظل انخفاض سعر الكوريدور.
وأشار إلى أن البنوك الخاصة تستطيع تعويض نقص السيولة نتيجة خروج جزء من ودائعها لصالح شهادة ال 15% أو غيرها عبر الاتجاه لسوق الانتربنكج الذي يعد سوقا مفتوحا للاقتراض بين البنوك بسعر الكوريدور.
وأوضح عبد العال، أن شهادة 15% تخاطب صغار العملاء من الأفراد الذين يعتمدون على فائدة البنوك في استثمار أموالهم، ولكن عملاء الشركات يميلون إلى الاستثمار في أوعية قصيرة الأجل وهو ما يعوض من أي تاثير يقع علي البنوك من تراجع الودائع.