زيادة بتحويلات العملاء من حساباتهم بالبنوك لشراء شهادة ال15 بالأهلي ومصر

قال مسؤولون في بنوك عامة وخاصة، لمصراوي، إن البنوك رصدت زيادة التحويلات من حسابات العملاء بها لصالح بنكي الأهلي ومصر، بهدف شراء شهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15%، وذلك نظرا لارتفاع عائدها على مستوى الجهاز المصرفي.
وبدأ بنكا الأهلي ومصر، مع بداية الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، في طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، عبر خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.
وأشار المسؤولون بعدد من البنوك إلى أن استمرار العملاء في التحويل من حساباتهم لصالح بنكي الأهلي ومصر للاستفادة من الشهادة مرتفعة العائد سينعكس على تراجع حجم الودائع بهذه البنوك.
وأوضحت المصادر، أن البنوك بدأت تقنع العملاء بالحصول على قرض بضمان الشهادات التي اشتروها من قبل بنسبة 90% من إجمالي قيمتها من أجل شراء شهادة ال 15% بدلا من كسرها، وتجنبا لتحملهم غرامة كسر الشهادات قبل انتهاء آجالها طبقا لشروط الشهادة في كل بنك.
وأضافوا أن بعض العملاء اقتنعوا بالحصول علي قرض بضمان الشهادات تجنبا لتسديد غرامة في مقابل حصول البنك على نسبة فائدة تتراوح بين 1 و2% فوق سعر عائد الشهادة قبل كسرها، وهو ما يساهم في حصول البنك على هامش ربح قليل، وكذلك عدم تكبد العميل مصاريف كسر الشهادة.
وكان يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال أمس لمصراوي، إن حصيلة البنك من مبيعات شهادة ال 15% قفزت إلى 52 مليار جنيه منذ بداية طرحها وحتى أمس.
وأشار أبو الفتوح إلى أن عدد مشتري الشهادة يقترب من 300 ألف عميل سواء من بين عملاء البنك أو من غيرهم.
وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.
وكان البنك المركزي أقر الشهر الماضي حدودا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات ليصبح سقف عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي 5 آلاف جنيه يوميا، ومن فروع البنوك 10 آلاف جنيه يوميا للأفراد.