استخدام الاحتياطى الإلزامى لاستهداف التضخم... سابقة تاريخية العالم على «قشة» يهوي فى الركود.. والدول النامية ستواجه سلسلة من الأزمات المالية رفع الفائدة يزيد التضخم والضغوط على الأسواق وتراجع الناتج المحلى العالمي الإنتاج وليس خفض الاستهلاك الطريق لاستقرار العمولات والنمو الاقتصادي 600 مليار جنيه فائض السيولة بالبنوك.. رفع الاحتياطى يمتص 150 مليار جنيه ودائع البنوك ارتفعت 900 مليار جنيه فى 8 أشهر لتصل إلى 6.5 تريليون جنيه أصدرت لجنة السياسة النقدية قرارًا بتثبيت سعر الفائدة، وبذلك تسبح ضد التيار، فالكثير من دول العالم وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الاوروبى وغيرها رفعوا الفائدة لمواجهة التضخم. واستخدم البنك المركزى أداة الاحتياطى النقدى (الالزامي) لاستهداف التضخم وفى نفس الوقع لا يدفع بالاقتصاد نحو الركود وهو ما يعد سابقة تاريخية. وتستخدم البنوك المركزية فى العالم أداة الفائدة من أجل ضبط الأسعار، والحد من ارتفاعها، هذا إلى جانب المحافظة على الاستقرار النقدي، والمالي. وقرر البنك المركزى استخدام أداة أخرى من أدوات السياسة النقدية، وهى الاحتياطى النقدي من أجل امتصاص السيولة بالبنوك، فتم رفعه من 14 إلى 18%. ولا يزال التضخم فى مصر -وإن كان ناتجًا عن صدمات العرض- مرتفعًا، زاد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر الى 14.6٪ فى أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ فى يوليو 2022. د.محمد عادل وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى – الذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ فى أغسطس 2022 من 15.6٪ فى يوليو 2022. وكان قرار البنك المركزى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪. لماذا التثبيت هنا يأتى السؤال لماذا اتجه البنك المركزى إلى التثبيت ولم يرفع الفائدة من أجل مواجهة التضخم؟ الجواب لمواجهة الركود الاقتصادي، والأزمات المالية التى يتوقع حدوثها فى عام 2023 . فمن المعروف أن الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدى إلى ركود اقتصادي، وبالتالى (خراب بيوت) بمعنى أن الاقتصاد لن يستطيع خلق فرص عمل، سيفقد الكثير وظائفهم، بخلاف تأثيره على الانشطة الاقتصادية وإيرادات الدولة. وتشير دراسة حديثة لمجموعة البنك الدولى أن الاقتصاد العالمى يمر الآن بأشد تباطؤ له عقب التعافى من كساد منذ عام 1970 ، وسجَّلت معدلات ثقة المستهلكين على مستوى العالم تراجعاً أشد بكثير مما شهدته فى الفترة السابقة على نوبات الكساد العالمى السابقة. وتشهد أكبر ثلاثة اقتصادات فى العالم -وهى الولاياتالمتحدة والصين ومنطقة اليورو- تباطؤًا حادًا للنمو وفقًا للدراسة، وفى ظل هذه الظروف، فمجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد خلال العام القادم قد تهوى به فى غمرة الركود. هذا التباطؤ يتطلب فى العادة انتهاج سياسات لمناهضة التقلبات الدورية من أجل مساندة النشاط الاقتصادي. وتطالب البنوك المركزية بمواصلة جهودها لاحتواء التضخم، دون التسبُّب فى ركود اقتصادى عالمي. أزمات مالية ويؤكد البنك الدولى أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادى فى 2023 وسلسلة من الأزمات المالية فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضررا دائما، وذلك مع قيام البنوك المركزية فى أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم. مؤكدًا أن البنوك المركزية فى أنحاء العالم أقدمت على رفع أسعار الفائدة هذا العام بدرجة لم تُشهَد خلال العقود الخمسة الماضية وهو اتجاه من المرجح أن يستمر فى العام القادم. ويتوقع المستثمرون قيام البنوك المركزية فى العالم برفع أسعار الفائدة الأساسية إلى نحو 4% خلال عام 2023 وهى زيادة تربو على نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة فى عام 2021. ولكن ما لم ينحسر تعطُّل سلاسل الإمدادات، وضغوط أسواق العمل فإن الزيادات لأسعار الفائدة قد تُفضى إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسى على مستوى العالم (ماعدا الطاقة) فى 2023 إلى نحو 5% أى ما يعادل تقريبا ضعفى المتوسط فى السنوات الخمس قبل الجائحة. كما أن رفع الفائدة سيؤدى إلى زيادة الضغوط فى الأسواق المالية، ومعدل نمو إجمالى الناتج المحلى العالمى سيتراجع إلى 0.5% فى 2023 تراجع حاد يقول رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمى يشهد تراجعاً حاداً، ومن المرجح زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادى مع انزلاق مزيد من البلدان فى غمرة الركود. يعرب عن قلقه البالغ من احتمال أن تستمر هذه الاتجاهات، وما لها من تداعيات طويلة الأمد ذات آثار مُدمِّرة للشعوب فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. مؤكدا أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة، واستقرار العملات، وتسريع وتيرة النمو ينبغى لواضعى السياسات تحويل تركيزهم من تخفيض الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج. مطالبا بأهمية توليد استثمارات إضافية، وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهى عوامل ضرورية لتحقيق النمو والحد من الفقر. وقال آيهان كوسي، القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولى لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات إن رفع الفائدة خلال الفترة الأخيرة كان مفيدا للحد من التضخم إلا أنه قيد الأوضاع المالية وزاد من تباطؤ النمو العالمي. هذه التوقعات التى رسمها البنك الدولي، وما يشهده العالم من أزمات واختناقات يدفع السياسة النقدية فى مصر لتعيد النظر فى الطريقة التى كانت متبعة فى السابق، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وعدم تعرضه للركود الحاد، والأزمات المالية المتوقعة خلال عام 2023، وهذا ما يجعل قرار البنك المركزى بالتثبيت ورفع الاحتياطى النقدى منطقيًّا. صدمات العرض فارتفاع التضخم منذ بداية عام 2022 يرجع إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسبًا أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهرى مارس وأبريل 2022. ويستهدف البنك المركزى مستويات أحادية ومستقرة للتضخم على المدى المتوسط. ووفقا لتصريحات مصدر مسئول بالبنك المركزى فقد لجأ «المركزي» إلى أداة سعر الفائدة خلال الفترة الماضية لامتصاص التضخم الناتج عن صدمات العرض، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترول والمعادن النفيسة. فمنذ عام 2007 ومع الأزمة العالمية وانهيار الأسواق اتخذت السياسات النقدية فى العالم سياسة توسعية لم نشهدها منذ عقود، وخاصة الفيدرالى الأمريكى مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة وتوفير السيولة العالمية فى الأسواق، وهذه التوسع النقدى الكبير الناتج عن الفيدرالى الأمريكي، صاحبه أيضا دول أخرى سواء متقدمة أو ناشئة مما تسبب فى تراكم معروض نقدى كبير على مدار 15 سنة. ومع ظهور بوادر التضخم فى السوق الأمريكى اتجه إلى سياسة تقيد نقدي، ورفع معه سعر الفائدة. ولكن على الجانب الآخر فإن استخدام أداة رفع الفائدة يؤثر على الائتمان، والتوسع فى الاقتصاد، ونمو معدلات الاستهلاك نتيجة للاتجاه المواطنين نحو العائد الأكبر المتاح . ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 300 نقطة خلال مارس 100 نقطة (اجتماع استثنائي)، ومايو 200 نقطة أساس، وهى قرارات استبقاقية لمواجهة ارتفاع الاسعار التى كانت متوقعة بسبب اختناقات العرض والحرب الروسية الأوكرانية. ويؤكد المصدر أنه نتيجة لدراسات متعمقة فإن تحريك سعر الفائدة له وقت زمنى لينتقل تأثيرها على الأسواق، وهذا الوقت الزمنى ما بين 6 إلى 8 شهور فى ظل ثبات العناصر الأخرى. مؤكدا أن رفع الفائدة 300 نقطة ما زالت أثارها موجودة وتنتقل للسوق. الاحتياطى الإلزامي رفع الاحتياطى الالزامى من 14% إلى 18% هدفه تقييد الأوضاع بصورة أسرع إلى جانب رفع الفائدة الذى تم خلال الفترة الماضية، وفقا لمصدر بالمركزى مؤكدا أن البنك المركزى لا يلجأ إلى هذه الحلول إلا فى إطار ضيق جدا، وقام بها فى عام 2017 أى منذ خمس سنوات مؤكدا أن القناة الاساسية لمحاربة التضخم هى «سعر الفائدة» ولكن استخدام آلية الاحتياطى الالزامى له مفعول مباشر حيث تقوم بتقييد نقدى، وامتصاص السيولة بشكل نقدي، وفى نفس الوقت قام المركزى برفع الفائدة 3% خلال الفترة الماضية. وأوضح المصدر أن كل بنك يحتسب هذه النسبة بناء على قاعدة الودائع لديه، ويقوم بإيداعها لدى البنك المركزى لامتصاص السيولة من السوق موضحا أن هناك فائضًا هيكليًّا فى السوق المصرى كبير يرجع إلى عوامل منها الدور الفعال الذى تقوم به البنوك فى الاقتصاد، والثقة فى القطاع المصرفي، تزايد المدخرات حيث ارتفعت الودائع بالبنوك لتصل إلى 6.5 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضى موضحا أن حجمها كان 5.6 تريليون جنيه نهاية 2021 بما يعنى أن الودائع ارتفعت خلال 8 أشهر ما يزيد على 900 مليار جنيه بالبنوك المصرية فى حين أن حجم القروض وصل إلى 2.9 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضي. فائض السيولة قال المركزى إن فائض السيولة يزيد على 600 مليار جنيه لدى البنوك، مما يشكل عبئًا على البنوك لهذا يتم توظيفه لدى البنك المركزى المصري، والذى يعطى أقل عائد على هذه الأموال، مؤكدا أن البنك المركزى لا يحتاج إلى السيولة، وأنه لا يهدف إلى الربح، وأن سحب الأموال من البنوك يشكل عبئًا وتكلفة على السياسة النقدية. وأعلن المصدر أنه سيعلن عن مستهدف جديد للأسعار التضخم خلال الفترة القادمة مؤكدا أن البنك المركزى نجح فى تحقيق مستهدفين خلال السنوات الماضية، وكان على وشك تحقيق المستهدف خلال الربع الرابع من العام الحالى وهو 7% يرتفع أو ينخفض 2% إلا أن الأحداث الحالية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. واستخدام آلية الاحتياطى النقدى الالزامى للبنوك سيقوم البنك المركزى بسحب ما بين 140 إلى 150 مليار جنيه، من أصل 600 مليار جنيه فائض فى السيولة، وذلك بهدف تقليل الضغوط التضخمية من المعروض النقدى الكبير فى السوق المصري. ولفت إلى أن البنوك توظف ما لديها من سيولة فى البنك المركزى المصرى بأقل عائد فى السوق، وإذا كان أمامها فرص أفضل لتحقيق عائد لما وضعت هذه الأموال فى البنك المركزى مؤكدا أنه لتحقيق الاستقرار لا يجب ترك المعروض النقدي. قال « هناك أسواق تحسدنا على هذه السيولة لأنها تعانى من نقص فى السيولة». مشيرا إلى أن هناك تفاؤلًا حذرًا فى العالم بانخفاض التضخم خلال الفترة القادمة. واختتم حديثة بأن البنك المركزى يؤمن بدور الإعلام، وأهمية نشر المعلومات والحقائق وتوضيحها للرأى العام، وهذا ما يقوم به الإعلام، وأن البنك المركزى له قناة رسمية لنشر البيانات وهو الموقع الالكترونية، مؤكدا على أهمية تحرى الدقة فى نشر ما يخص البنك المركزي، خاصة أنه يتم تداول معلومات عن سحب البنك المركزى سيولة من البنوك ليظهر للرأى العام أن البنك المركزى يعانى من سيولة وهو فى الحقيقة لا يعانى من أى نقص فى السيولة وأن ما يتم سحبه يعد عبئًا على البنك المركزى المصري، ويتحمل تكلفته ضمن تكاليف السياسة النقدية. كما أن المبلغ الذى يذكر وهو 100 مليار جنيه هو مبلغ ثابت لا يتغير وتقوم البنوك بتجديد المبلغ أسبوعيا وليس كما يقال سحب 300 أو 700 مليار جنيه من البنوك. قرار «المركزي» يعالج مشكلات متعددة ويؤكد على الاختيار السليم للمحافظ الجديد أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، أن قرار البنك المركزى الخميس 22/9/2022 بزيادة الاحتياطى الالزامى من 14% الى 18% قرار قوي، فقد عالج البنك المركزى مشكلات متعددة من خلال هذا القرار المتميز، مشيرا إلى أنه قرار قوى متميز تم اتخاذه بفكر محترف وغير معهود من قبل البنك المركزى المصرى فى فترات سابقة ويجعلنا نؤكد أن اختيار القيادات يجب أن يكون لأصحاب الفكر والحكمة والخبرة الفعلية ولا يجب أن يكون أبدا لأصحاب الثقة. وأوضح أن الاحتياطيات الإلزامية أو القانونية كما يسميها البعض تمثل نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزى بدون احتساب أية عوائد عليها تستفيد منها البنوك نظير إيداعها لهذه الودائع. ونسب الاحتياطيات الإلزامية باتت متساوية بالنسبة للعملات الأجنبية والعملة المحلية بعد أن تم تخفيضها للعملة المحلية من 15% قبل 25 يناير إلى 14% ثم تخفيضها بعد 25 يناير من 14% إلى 12% (مارس 2012) ثم إلى 10% ( يونيو 2012 ) موضحا أن التخفيضين بعد 25 يناير تما فى ذات العام وفى أقل من 4 شهور لتتساوى بذلك احتياطيات العملة المحلية مع العملات الأجنبية عند نسبة 10% ثم تم زيادة هذه الاحتياطيات فى اكتوبر 2017 لتصل الى 14%. وقال إن الاحتياطيات أداة مهمة للبنك المركزى من خلالها يستطيع التحكم فى حجم النقد المتاح بخفض النسبة عند فترات الانكماش وزيادته عند زيادة معدلات التضخم إلى جان بالتحكم فى سعر العائد بعد تحريره (كل بنك حر فى تحديد سعر العائد على ودائعه وقروضه) وقدرته على فرض إرادته على البنوك بزيادة النسبة عند رغبته فى زيادة أسعار العائد وتخفيضها عند رغبته فى تخفيض أسعار العائد إلى جانب ضمان سلامة البنوك عند تعرضها لسحب مفاجىء لودائع العملاء قد يعرضها لخطر إعلان الإفلاس. وعن علاقة الاحتياطيات الإلزامية بصافى الأرباح للبنوك أوضح أن انخفاض الاحتياطيات الإلزامية يرتبط مع صافى الربح بعلاقة عكسية فانخفاض الإحتياطيات الإلزامية يعود إيجاباً على صافى ربح البنك. ولفت إلى أن انخفاض الاحتياطيات الإلزامية للبنك عن 10% أمر ممكن فى ظل قرارات للبنك المركزى بشأن هذه الاحتياطيات، والتى تمثلت في: أرصدة شهادات الادخار التى مر عليها 6 أشهر لا يتم خصم الاحتياطيات الإلزامية منها وبالتالى كلما زادت نسبة شهادات الإدخار بودائع العملاء انخفضت الاحتياطيات الإلزامية وأثر ذلك إيجاباً على صافى الربح إلى جانب أن الأرصدة الموجهة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم إعفاؤها من نسبة الاحتياطى الإلزامى للودائع أو يتم خصم قيمتها بالكامل من رصيد الاحتياطى حال دخولها لمبادرة المركزى وإقراضها بعائد 5% وبالتالى فزيادة الأرصدة الموجهة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخفض من نسبة الاحتياطى الإلزامى بما يعود إيجاباً على صافى الربح كما أن هناك العديد من مبادرات المركزى للاسكان يتم خصمها من الاحتياطيات الالزامية. وقال إن زيادة نسبة الاحتياطى عززت من قدرة البنك المركزى على أن يلعب دور الملاذ الآمن وقت الحاجة لكل البنوك التى تعمل تحت مظلته، موضحا أن انخفاض الاحتياطيات الالزامية التى تضعها البنوك لدى البنك المركزى بعد المبادرات المتعددة التى قام بها البنك المركزى للاسكان وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عهد المحافظ السابق، وانخفاض حجم الاحتياطيات الالزامية قد يحد من قدرة البنك المركزى على التدخل لضخ سيولة لدى أى بنك قد يحتاجها وأشار إلى أن الدين المحلى ارتفع وبشكل كبير خلال الاعوام الماضية وأى زيادة فى أسعار الفائدة تعود سلبا على خدمة الدين المحلى وتزيد من عبئه على الموازنة العامة للدولة وبالتالى فمعدلات التضخم المتزايدة والتى كانت تتطلب الارتفاع باسعار الفائدة لسحب سيولة تخفف من حدة التضخم قد قابلها المركزى المصرى برفع الاحتياطى الالزامى وقام بسحب سيولة من البنوك وهذا يشكل سابقة تاريخية لاستهداف التضخم من خلال الاحتياطى الالزامى. ولفت إلى أن ارتفاع الاحتياطى سيمكن البنوك من الارتفاع بعائد شهادات الادخار وبما لا يقل عن 0,5% بدون أى عبء على مركزها المالى وبالتالى فهو ما سيزيد من متانة الهيكل النسبى لودائع العملاء لزيادة الوزن النسبى لودائع القطاع العائلى وزيادة الوزن النسبى للودائع طويلة الاجل وهو ما سيخفض من نسب المخاطر على الودائع وبشكل كبير.
