البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة.. يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك إلى 18%.. ومصدر يكشف موعد تراجع التضخم في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وأعلن المركزي، عن زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14% ويساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري: إن البنك رسالته بشكل أساسي تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، لأهمية الدور في المجتمع والاقتصاد، موضحا أن البنك المركزي يستهدف في السياسة النقدية بشكل واضح استهداف معدلات التضخم أو النمو والتشغيل، والبنك المركزي المصري يستهدف وصول التضخم لمستويات أحادية ومستقرة على المدى المتوسط.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف العديد من القنوات لاستهداف مستويات منخفضة في الأسعار أبرزها أداة سعر الفائدة ومعظم البنوك لجأت لهذه الأداة لتقييد التضخم.

وأوضح أن كافة البنوك المركزية مدركة تماما أن الأسباب الاساسية التى دفعت لزيادة معدلات الأسعار ناتجة من صدمات من جانب العرض كنتيجة لأحداث جوهرية، وأيا كان السبب لكنها تؤدي إلى تغير في أسعار السلع والمنتجات.

وأضاف أنه منذ انهيار الأسواق في 2008، شهدنا سياسة توسعية لم نشهدها من عقود، وارتفعت السيولة لدى العالم وشهد السوق الأمريكي ضغوط تضخمية، وبدأ البنك الفيدرالي تقييد الأوضاع النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة.

وتوقع مصدر مسئول بالبنك المركزي بدء انحسار التضخم خلال النصف الثاني من 2023 والوصول بمعدلات التضخم لمستويات أكثر استقرارا في النصف الثاني من العام.

وكشف المصدر عن أن البنك المركزي سيعلن خلال الفترة القادمة مستهدفا جديدا للتضخم، حتى يكون هناك قدرة للمجتمع على التنبؤ بمستويات الأسعار.

وأكد المصدر أن أداة زيادة الاحتياطي الإلزامي ذات تأثير سريع ومباشر، خاصة مع تراكم السيولة لدى البنوك خلال السنوات الماضية، ولن تكون أداة متكررة الاستخدام.

وأشار إلى أنه من المتوقع استخدام أداة سعر الفائدة في الفترة المقبلة، وسعر الفائدة تعد أداة أساسية وشرعية لدى البنوك المركزية.

وأوضح أن كافة البنوك المركزية لم تتمكن من تحقيق مستهدفاتها من التضخم نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية، مضيفا أننا نجحنا في الوصول لكافة مستهدفات التضخم التي كانت موضوعة في السنوات الماضية، وكنا على وشك الوصول إلى مستهدف التضخم 7% بحلول 2022.

وأكد أن فائض السيولة حاليًا في السوق يصل إلى 600 مليار جنيه، وأن القرار الذي اتخذه البنك برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% بدلًا من 14% سيساهم في سحب سيولة من السوق تصل إلى 150 مليار جنيه.

ومن جانبه علقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، علي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

ميزة قرار تثبيت سعر الفائدة
وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد": قرارات البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تساعد علي ضخ الدولار بكافة القطاعات التجارية والصناعية.

دعم القطاعات الصناعية والتجارية
وأوضحت: قرار تثبيت سعر الفائدة يعد نوعا من التيسيرات لإدخال الدولارات الي القطاعات المختلفة لزيادة الإنتاج والتبادل التجاري، ويساهم في إعطاء نفس للقطاعات الصناعية والإنتاجية.

وفي نفس السياق أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض،يعد قرارًا إيجابيًّا وجيدًا.

وأشار المهندس في تصريحات خاصة ل "فيتو" إلى أن الصناعة لا تستطيع أن تتحمل قرارات جديدة بمزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الراهنة، لاسيما في ظل بعض التحديات والمعوقات التى مازالت تواجه النشاط الصناعى

فتح الاعتمادات المستندية
ودعا المهندس إلى أهمية تسهيل الإجراءات في فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي، لافتًَا أنه تم التطرق الى هذا الامر بالطبع خلال اللقاء الذى عقده اتحاد الصناعات مع وزير الصناعة المهندس احمد سمير بشأن التحديات التى تواجه الصناع خلال التوقيت الحالى نتيجة عدم توافر الخامات ومستلزمات الانتاج نتيجة التأخر فى فتح الاعتنمادات المستندية للمنشأت الصناعية
البنك المركزي: رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك سيسحب 150 مليار جنيه من السوق
أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
وأوضح أنه ما زال الصناع يواجهون صعوبات فى فتح الاعتمادات المستندية للبضائع في البنوك، حيث يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للغاية مما أثر سلبًا في القطاع الصناعي.