شعبة المستلزمات الطبية تبحث التيسيرات الأخيرة للإفراج عن السلع بالموانئ

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة تطورات قطاع المستلزمات الطبية في ضوء حزمة التيسيرات التي قررتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك للإسراع في الإفراج عن الرسائل المكدسة في الموانئ المصرية، بحسب بيان من الشعبة اليوم السبت.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزارة المالية تسهم في تخفيف أعباء القطاعين التجاري والصناعي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأضاف أنه بالفعل بدأ الإفراج عن الشحنات التي أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، مع وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة.
وذكر إسماعيل عبده أنه تم أيضا مد المهلة المقررة للإفراج عن السلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى "مهمل" بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في حل جزء من مشكلات نقص بعض أصناف المستلزمات الطبية المهمة.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا موقف الرسائل التي تنتظر الشحن بالخارج خاصة من صنف الجوانتي الطبي بسبب عدم تضمينه وأصناف أخرى لقائمة وزارة التجارة والصناعة للسلع المستثناة من تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع على الاعتمادات المستندية فقط.
وأضاف عبده أنه يجب حل هذه الأزمة سريعا قبل تأثيرها على مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات.
وأشار أيضا إلى الاستخدام الضروري للجوانتي الطبي في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها، حيث يعد من أساسيات منع انتقال العدوى وبالتالي فإن غيابه أو نقصه يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين.