اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة تختتم أعمالها بالقاهرة

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، ترأس اللجنة عن الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي الدكتور سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي.
وشارك في أعمال اللجنة اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وممثلون عن وزارات النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والحجر الزراعي، وفقا للبيان.
وأكدت جامع حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند فى مختلف المجالات، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلاً عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجارى بين البلدين، وكذلك تعزيز أواصر الصلة بين المصدرين والمستوردين من البلدين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومتان المصرية والهندية لتسريع وتيرة تدفق التجارة بين البلدين.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الهندي في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر والهند.
وقالت جامع إن اللجنة التجارية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم واستشراف مجالات جديدة للتعاون، خاصة في مجال الأمن الغذائي وتوفير احتياجات مصر من بعض الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية خاصة بعد تعديل مصر قواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح لمصر.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار فيه، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دخول استثمارات هندية جديدة إلى مصر بعد تجديد اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن اللجنة عُقدت على مدار يومين وناقشت عددا من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون تضمنت الاستثمار والتنمية الصناعية وبناء القدرات والطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحجر الزراعي والاتصالات والبترول، مشيراً إلى أن ممثلي عدة جهات مصرية أعربوا عن تطلعهم إلى بحث سبل الاستفادة من خبرات الجانب الهندي من خلال برامج التأهيل والتدريب.
وأضاف يحيى الواثق بالله أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند شهد نموًا تاريخياً غير مسبوق خلال عام 2021 حيث وصل إلى 6.3 مليار دولار، لتأتي الهند في المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لمصر.
ونمت الصادرات المصرية إلى الهند بشكل ملحوظ خلال العام الماضي لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتتضمن أبرز بنود الصادرات المصرية المنتجات البترولية، والمنتجات الكيمياوية والأسمدة، والأمونيا، والقطن، والموالح بينما تتمثل أبرز الواردات المصرية من الهند في اللحوم، والأرز، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والشاي، والبن، بحسب الواثق بالله.
وأشار إلى أن مصر والهند تستهدفان الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 12 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الهندية في مصر والتي بلغت حوالي 3 مليارات دولار حتى نهاية عام 2021.
وأكد سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي، حرص بلاده على استغلال اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون مع مصر، حيث ترتبط البلدان بعلاقات استراتيجية تاريخية، وتقديرها للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركات الهندية المستثمرة في مصر.
وأعرب عن استعداد الجانب الهندي للنظر في فرص التعاون في مجالات جديدة ذات أهمية مشتركة لكلا البلدين وكذا تعزيز التعاون الفني من خلال ترتيب لقاءات افتراضية بين الشركات والجهات الوطنية الهندية ونظيرتها المصرية لنقل الخبرات الهندية إلى مصر.
وعقد على هامش فعاليات اللجنة الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال المصري الهندي المشترك برئاسة نائبي رئيسي المجلس وبمشاركة السفير الهندي بالقاهرة وممثلي عدد من المؤسسات والشركات واتحادات الأعمال بالبلدين.
وخلال الاجتماع أطلع رئيسا الجانبين المصري والهندي المشاركين على أهم ما تمت مناقشته والاتفاق عليه باجتماع اللجنة التجارية المشتركة، كما عرض نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس أهم المزايا والحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية بالمنطقة، وتم أيضا استعراض تجارب عدد من الشركات المصرية والهندية المستثمرة بالبلدين، وفقا للبيان.