نمو تاريخي في حجم التبادل التجاري بين مصر والهند.. وصل ل6.3 مليار دولار

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي، الدكتور سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي.
وشارك في أعمال اللجنة، أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، وممثلين عن وزارات النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والحجر الزراعي.
تعزيز التعاون مع الهند
وأكدت جامع حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند في مختلف المجالات، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلا عن زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر الصلة بين المصدرين والمستوردين من البلدين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومتين المصرية والهندية لتسريع وتيرة تدفق التجارة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصري الهندي في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر والهند.
مناخ جاذب للاستثمار
وقالت جامع، إنّ اللجنة التجارية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم واستشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال الأمن الغذائي، وتوفير احتياجات مصر من بعض الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية، خاصة بعد تعديل مصر لقواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح لمصر، لافتةً إلى حرص الدولة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار فيه حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دخول استثمارات هندية جديدة إلى مصر بعد تجديد اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
من جانبه، أوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري أنّ اللجنة عُقدت على مدار يومين وناقشت عدد من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون، تضمنت الاستثمار والتنمية الصناعية وبناء القدرات والطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحجر الزراعي والاتصالات والبترول، مشيرا إلى أنّ ممثلي عدة جهات مصرية أعربوا عن تطلعهم إلى بحث سبل الاستفادة من خبرات الجانب الهندي من خلال برامج التأهيل والتدريب.
نمو تاريخي لحجم التبادل التجاري بين مصر والهند
وأضاف الواثق بالله أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد شهد نموًا تاريخيا غير مسبوق خلال عام 2021 حيث وصل إلى 6.3 مليار دولار، حيث تأتي الهند في المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لمصر حيث نمت الصادرات المصرية إلى الهند بشكل ملحوظ خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 3 مليار دولار لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتتضمن أبرز بنود الصادرات المصرية المنتجات البترولية، والمنتجات الكيمياوية والأسمدة، والأمونيا، والقطن، والموالح بينما تتمثل أبرز الواردات المصرية من الهند في اللحوم، والأرز، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والشاي، والبن.
ولفت إلى أنّ مصر والهند تستهدفان الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 12 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الهندية في مصر والتي بلغت نحو 3 مليارات دولار حتى 2021.
ومن جانبه، أكد الدكتور سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي، حرص بلاده على استغلال اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون مع مصر، حيث ترتبط البلدان بعلاقات استراتيجية تاريخية، وتقديرها للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركات الهندية المستثمرة في مصر، مشيرا إلى استعداد الجانب الهندي للنظر في فرص التعاون في مجالات جديدة ذات أهمية مشتركة لكلا البلدين وكذا تعزيز التعاون الفني من خلال ترتيب لقاءات افتراضية بين الشركات والجهات الوطنية الهندية ونظيرتها المصرية لنقل الخبرات الهندية إلى مصر.
وقد عقد على هامش فعاليات اللجنة الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال المصري الهندي المشترك برئاسة نائبي رئيسي المجلس وبمشاركة السفير الهندي بالقاهرة وممثلي عدد من المؤسسات والشركات واتحادات الأعمال بالبلدين.
وخلال الاجتماع اطلع رئيسا الجانبين المصري والهندي على أهم ما تم مناقشته والاتفاق عليه باجتماع اللجنة التجارية المشتركة، وعرض نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، أهم المزايا والحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية بالمنطقة، واستعراض تجارب عدد من الشركات المصرية والهندية المستثمرة بالبلدين.