اتحاد الشغل في تونس يعلن إضرابًا عامًا

علن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، الدخول في إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، في تاريخ سيحدد لاحقا.
وكان أمين الاتحاد، أكد تحفظه من صيغة الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في مرسوم مستبعدا مشاركة الأحزاب السياسية.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عقب اجتماع للهيئة الإدارية للمنظمة، إن الاتحاد دائما مع ثقافة الحوار، ولكن الهيئة ترى أن ما صدر في المرسوم بشأن الحوار ودوره الاستشاري لا يرقى إلى حل المعضلة التي تعيشها تونس اليوم.
وأصدر سعيد مرسوما، معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، يخص تكوين "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" يرأسها رجل القانون الصادق بلعيد مكلفة باقتراح مشروع دستور جديد.
كما يتضمن المرسوم تكوين لجان أخرى استشارية في القانون والشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب لجنة خاصة بالحوار الوطني تضم ممثلين عن المنظمات الوطنية. ولا يتضمن إشارة لدور أو مشاركة للأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة للتدابير الاستثنائية.
وأيد اتحاد الشغل قرارات سعيد يوم 25 يوليو، ومن بينها إعلان التدابير الاستثنائية المستمرة حتى اليوم، لكنه يعترض على انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد ويطلب بوضع سياسة تشاركية.
وتابع الطبوبي، في تصريحه للصحفيين اليوم، :"نطمح إلى حوار تشاركي فعلي قادر على أن يخرج البلاد من المنزلقات"، داعيا إلى استبعاد منطق "المغالبة أو تجاهل المكونات الرئيسية الفاعلة في البلاد من تنظيمات سياسية ومدنية واجتماعية".
وأضاف الطبوبي "الشاطر من يفكر في مصلحة البلاد".
ويمكن أن يهدد غياب اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس، عن الحوار الوطني، في فشله واهتزاز مصداقيته.
وسبق أن لعب الاتحاد، بمعية منظمات أخرى ضمن "رباعي الحوار الوطني"، دور الوساطة بنجاح في الأزمة السياسية عام 2013 ونال جائزة نوبل للسلام في 2015.
وقال الطبوبي :"أقول لرئيس الجمهورية. التنازل والمراجعات في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة الوطن هي من شيم الكبار".
وقد يشكل قرار المنظمة اليوم الدخول في إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية احتجاجا على خطط الحكومة تجميد الزيادات في الأجور، مزيدا من الضغوط على الرئيس سعيد.
ويواجه الرئيس سعيد ضغوطا من الداخل والخارج لإطلاق حوار وطني شامل يشمل المعارضة والنقابات، للتوافق على إصلاحات سياسية اقتصادية، لكنه يرفض الجلوس مع الاحزاب الحاكمة قبل 25 يوليو ويتهمها بالفساد وإشاعة الفقر.
وترفض أغلب أحزاب المعارضة خارطة الطريق التي وضعها الرئيس وتتهمه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز سلطته في الحكم.