أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر والذي يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. يأتي ذلك تأكيدا لما نشره مصراوي أمس الأحد فيما يتعلق بنص إعلان وزارة التنمية المحلية. إعلان حكومي للقطاع الخاص لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية - مستند وتواصل وزارة التنمية المحلية جهودها المستمرة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في العمل بالمشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة. وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة إحدى الجهات المطورة ترغب في تلقي طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية: 1- دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة. 2- شرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر. وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة (السجل التجاري الساري - البطاقة الضريبية - شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة)، وصورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي، والهيكل التنظيمي للشركة موضحا بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، ومدى خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة، وأي معلومات أخرى تود الشركة تقديمها. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يراعى حين التقدم بالمستندات المطلوبة طبيعة الأعمال الآتية: التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن (الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة، والنظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر. وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية وعبر الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات على الإنترنت بداية من الإعلان ولمدة شهر. وشدد الوزير على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المشروع القومي المهم، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التي لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات. وفي سياق متصل تلقى اللواء محمود شعراوي تقريراً عن آخر الزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ المشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، ويتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر. وأكد اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولى العاجلة للمشروع تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزرا في 22 محافظة بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه وذلك قبل 31/12/2022 والتي تمثل الأعلى في معدلات الذبيح ونسب التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمجزري رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ومجزر لقانة بمحافظة البحيرة وجاهزين للافتتاح بتكلفة حوالي 61 مليون جنيه تخدم مدينة و13 قرية تابعا. وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ بلغت 100% وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل بعدد 25 مجزرا في 18 محافظة تخدم 21 مدينة و109 قرى إضافة إلى 3 أحياء، حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط، و3 مجازر بكل من محافظة أسوان والشرقية والدقهلية، ومجزرين بكل من محافظة قنا وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان والفيوم والمنوفية، ومجزر بكل من الإسماعيلية والمنيا وبني سويف والبحيرة والغربية ومطروح وكفرالشيخ والبحر الأحمر، لافتا إلى أن نسب التنفيذ بلغت 95% في مجزري دسوق وبيلا بكفرالشيخ وجنزور بالمنوفية يقوموا بتغطية 2 مدينة و20 قرية. وأشار شعراوي إلى أن نسبة تنفيذ المجزر اللوجستي بمحافظة دمياط 86% والذي يبلغ تكلفته 186 مليون جنيه ويتضمن حظائر ومجزرين (حكومي واستثماري) وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقا لأعلى المعايير وسيساهم المجزر في الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن. وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة تكثيف الأعمال الجارية بالمجازر والتي تصل نسب التنفيذ بها لأقل من 70% والانتهاء من المجازر في التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
