تواصل وزارة التنمية المحلية، جهودها المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في العمل بالمشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة. إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات وفي هذا السياق أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر والذي يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إلى تلقى طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية: «دراسة جدوي مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر»، مشيراً إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة «السجل التجاري الساري – البطاقة الضريبية – شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة»، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ونظامها الأساسي، والهيكل التنظيمي للشركة موضحاً به الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، ومدى خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة، وأي معلومات أخرى تود الشركة تقديمها. شروط تشغيل المجازر وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة أن يراعي الطلب طبيعة الأعمال الآتية: «التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن أعمال الذبح والسلخ والتشفيه باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة، النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الايجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر». وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية وعبر الموقع الرسمي للوزارة وفي المحافظات على الانترنت بداية من الإعلان ولمدة شهر. وشدد الوزير على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المشروع القومي الهام، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التي لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات. المشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية وفى سياق متصل تلقي اللواء محمود شعراوي تقريراً عن آخر الزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، ويتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر. وأكد اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولى العاجلة للمشروع تتضمن الانتهاء وتشغيل عدد 42 مجزرا في 22 محافظة بتكلفة إجمالية 1,6 مليار جنيه وذلك قبل 31 / 12 / 2022 والتي تمثل الأعلى في معدلات الذبح ونسب التنفيذ مشيراً الى الانتهاء من جميع الأعمال بمجزري رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ومجزر لقانة بمحافظة البحيرة لتكون جاهزة للافتتاح بتكلفة 61 مليون جنيه تخدم مدينة و13 قرية تابعة. الانتهاء من تركيب المعدات اللازمة للتشغيل في 25 مجزرا وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ بلغت 100% وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل بعدد 25 مجزرا في 18 محافظة تخدم 21 مدينة و109 قرية إضافة الى 3 أحياء، حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط، و3 مجازر بكل من محافظة أسوان والشرقية والدقهلية، ومجزرين بكل من محافظة قنا وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان والفيوم والمنوفية، ومجزر بكل من الإسماعيلية والمنيا وبنى سويف والبحيرة والغربية ومطروح وكفر الشيخ والبحر الاحمر، لافتاً الى أن نسب التنفيذ بلغت 95% في مجزري دسوق وبيلا بكفر الشيخ وجنزور بالمنوفية. وأشار الوزير إلى أن نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستي بمحافظة دمياط 86 % بتكلفة 186 مليون جنيه ويتضمن حظائر ومجزرين «حكومي واستثماري»، وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقا لأعلى المعايير وسيساهم المجزر في الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن. وشدد «شعراوي»، على ضرورة تكثيف الأعمال الجارية بالمجازر والتي تصل نسب التنفيذ بها إلى أقل من 70% والانتهاء من المجازر في التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
