انتقد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بتحديث بيانات بطاقات التموين 2022، من خلال رسائل نصية عبر بونات صرف الخبز، مطالبًا بإلغاء هذا القرار. وتساءل قاسم، في بيان عاجل قدمه اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلاً: وماذا عن المواطنين من البسطاء والفقراء الذين ليست لديهم تليفونات؟ وهل سيتم وقف بطاقاتهم؟ وماذا عن المواطنين الذين لن يتمكنوا من تسجيل تليفوناتهم بسبب الزحام الشديد أمام مكاتب التموين؟ وهل إذا قام المواطنون الذين لا يمتلكون تليفونات بالتعاقد على شراء خطوط تليفونية جديدة من شركات الاتصالات سيتم منحهم بطاقات تموينية؟ وأكد النائب أن هذا القرار الجائر أحدث بلبلة وفزعاً شديدين لدى غالبية المواطنين، وأدى إلى تكدس وازدحام كبيرَين أمام مكاتب التموين على مستوى الجمهورية. وقال قاسم إن تصريحات المسؤولين بالوزارة عن أن هذا القرار يهدف إلى تجنب إيقاف البطاقات التموينية، بالتزامن مع فتح باب التظلمات الخاصة بالمحذوفين من الدعم التمويني؛ بسبب امتلاك سيارة حديثة لا أساس له على أرض الواقع، لأن هذا القرار سيؤدي إلى حرمان ملايين المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية؛ لأنهم لم يتمكنوا من تسجيل تليفوناتهم. ولفت النائب إلى أنه من كثرة شكاوى المواطنين، اضطر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى إصدار قرار يقضي بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أُرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30- 6- 2022 وهذه الفترة غير كافية وستظل المشكلة قائمة ومستمرة. وأشار النائب إلى أنه حتى مع قرار مد فترة تسجيل أرقام التليفونات؛ فإن هناك أعداداً كبيرة من المواطنين لن يتمكنوا من عمليات التسجيل، خصوصاً مع وجود تعنت من مديري المديريات بعدم التسهيل على المواطنين عند التوجه إلى مكاتب التموين؛ لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو إلغاء هذا القرار الجائر والظالم.
