التضامن تدشن غدًا بحثًا عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، صباح الغد الاثنين ندوة فكرية لتدشين مشروع بحثي غير مسبوق حول "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر" يشارك فيها نخبة من كبار الباحثين المصريين.
وقال بيان من الوزارة إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ستفتتح أعمال المؤتمر بمشاركة كل من الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز ومدير المشروع البحثي.
وبحسب البيان يركز البحث على أسباب الإرهاب الذي يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، والمجتمع بمكوناته وحركية مواطنيه المدنية والسياسية، ومقدراته القيمية والمادية المتنوعة؛ وهو الأمر الذي مثل تهديدًا وجوديًا لمصر، خاصة مع بلوغ الإرهاب ذروة نشاطه في عامي 2014 و2015، ووضع مصر في قائمة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب، مما أدّى إلى اتخاذ الدولة قرارًا تاريخيًا باعتبار الإرهاب تهديدًا لأمنها القومي، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والحاسمة لمواجهته.
ومن المقرر أن تناقش الندوة الأولى النتائج الأولية للبحث وسبل واستراتيجيات المواجهة والتصدي لتقوية دعائم الدولة الوطنية الحديثة، حيث تتناول الجلسة الأولى بمشاركة الدكتورة هويدا عدلي الأستاذة بمعهد البحوث الاجتماعية والجنائية، وعبدالفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب"، ويعقب عليهما الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، ويُدير الجلسة الدكتور جمال عبدالجواد.
وفي الجلسة الثانية، يناقش الأستاذ سمير مرقص الكاتب والمفكر المصري، والأستاذ فؤاد السعيد الباحث المتخصص في دراسات الثقافة السياسية، "الأبعاد السياسية والثقافية للإرهاب"، ويعقب على الجلسة الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، ويديرها الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ويتضمّن مشروع "تكلفة الإرهاب" أربعة محاور رئيسية، هي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي كل محور منها تجري دراسة تكلفة الإرهاب وأسبابه وسبل معالجته.
ويعالج المشروع البحثي الإرهاب برؤية أكثر اتساعًا من الدراسات السابقة، حيث لا تقتصر المعالجة على الهجمات العنيفة التي تقوم بها جماعات مسلحة فقط، وإنما يشمل أيضًا منظومة الجماعات المتشددة، والأيديولوجيات والقيم المتطرفة، والتي تمثل قاعدة تضفي الشرعية على الفعل الإرهابي، حيث تبين خبرة المجتمع المصري والعربي والإسلامي أن الفعل الإرهابي والأساس الفكري الذي يقوم عليه يجب أن يتم التعامل معهما في حزمة واحدة.
وتعد هذه الفعالية هي الأولى في سلسلة من الفعاليات التي تستهدف تعميق وتوسيع الحوار حول المشروع الذي يستهدف الإحاطة بالتأثيرات السلبية لظاهرة الإرهاب، انطلاقًا من فهم عميق لظروف مجتمعاتنا، وبطريقة تمكننا من الفهم والمعالجة الناجعة لهذه الظاهرة.
ويشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن مختلف الوزارات المعنية والتي تدعم المشروع البحثي في أعماله.