البنك الأهلي: 9% نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالربع الأول من العام

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن معدل نمو حجم محفظة المشروعات الصغير والمتوسطة تخطى 9% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أبو الفتوح لمصراوي، أن حجم محفظة المشروعات الصغير والمتوسطة قفز خلال أول 3 شهور من العام الجاري إلى 120 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر2021، وهو ما يظهر زيادة وتيرة تمويل هذا القطاع.
ويستحوذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويليه القطاع الخدمي والتجاري والزراعي، ولكن على مستوى الحجم تحتل المشروعات الصغيرة النسبة الأكبر.
وكان البنك أطلق أحدث برامجه التمويلية (الأهلي بيزنس) بهدف إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تحفيز العاملين في القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية بشروط ميسرة والانتهاء من دراسة الطلب خلال 7 أيام.
وكان البنك الأهلى المصرى عن إطلاق شركة الاستثمار"أفانز منارة للاستثمار المباشر" رأسمال مبدئي 905 ملايين جنيه كأول شركة تهدف إلى الاستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة FUND OF FUNDS، بالمشاركة مع بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك إيجيبت وشركة مصر القابضة للتأمين ومجموعة أفانزا كابيتال فى إطار توجيهات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد.
ويأتي قرار هذه البنوك بالتوجه للاستثمار في هذه الصناديق بعد سماح البنك المركزي على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات بالبنوك وهو ما أدى إلى تحفيز الجهاز المصرفى للمساهمة في إنشاء هذه الصناديق لتعزيز نمو أعمالهم.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه في فبراير 2021 ، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات والملزم بالوصول إليها بنهاية العام المقبل.
وكان المركزي أعلن زيادة النسبة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.
وفي حال تخلف أي بنك للوصول لهذه النسبة سيتم توقيع غرامة عليه لعدم تكثيف مجهوداته للوصول لهذه النسبة المقررة، ولذلك تسابق البنوك الزمن لتحقيق تعليمات المركزي.