قال محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، لمصراوي إن بنك القاهرة يعتزم بالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر تأسيس شركة للاستثمار المباشر برأسمال مليار جنيه مستهدفة الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن اتجاه البنوك الثلاثة لتأسيس شركة للاستثمار المباشر بدلا من "صندوق الصناديق" كونها الأنسب لمتطلبات سوق المال، وكذلك سهولة وسرعة خطوات التأسيس مقارنة بالصناديق. وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن البنك يعتزم المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار في رؤوس أموال صناديق المشروعات الصغيرة المتوسطة (Fund of Funds) بقيمة مليار جنيه مبدئيا بالتعاون مع بنكي مصر والقاهرة وجاري دعو بنوك أخري للانضمام. ويتخصص الصندوق في تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتعليم بحسب أبوالفتوح. وأكد رجائي، أنهم يسيرون في الإجراءات اللازمة، وجاري حاليًا مناقشة الإجراءات القانونية الخاصة بإطلاق شركة الاستثمار قبل نهاية العام الجاري، وتم دعوة عدد من البنوك والمؤسسات الأخرى للمشاركة في رأسمال تأسيس الشركة وبعد الانتهاء من كافة الموفقات سيتم الإعلان عن التفاصيل. ويأتي قرار هذه البنوك بالتوجه للاستثمار في هذه الصناديق بعد سماح البنك المركزي على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات بالبنوك وهو ما أدى إلى تحفيز الجهاز المصرفي للمساهمة في إنشاء هذه الصناديق لتعزيز نمو أعمالهم. ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه في فبراير 2021 ، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات والملزم بالوصول إليها بنهاية العام المقبل. وكان المركزي أعلن زيادة النسبة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.
