مقابر جماعية في بوتشا.. كيف يمكن محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟

بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
الصور القادمة من بلدة بوتشا الواقعة شمالي غرب العاصمة كييف هزت المجتمع الدولي لما تظهر من عشرات الجثث لمدنيين ملقاة في الشارع. رئيس بلدية بوتشا كان قد صرح السبت الماضي بأن القوات الروسية قتلت 300 من السكان خلال احتلال دام شهرا للبلدة. كما أكد صحفيون من رويترز رؤية ضحايا في مقبرة جماعية وجثثا ملقاة في الشوارع.
و تتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا، كما عبرت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى عن استيائها من الصور المنشورة عن قتلى مدنيين.
بالمقابل نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم أوكرانيا، ووصفت اللقطات والصور التي تظهر جثث القتلى بأنها "عرض مسرحي من جانب نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية". وقالت الوزارة في بيان "كل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، ويزعم أنها شاهدة على (جرائم) الجنود الروس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، هي استفزاز آخر".
وحتى قبل بوتشا، اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي واستشهدوا على ذلك بقصف مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ومسرح كان مكتوبا عليه أنه مخصص لإيواء أطفال.
وقال خبراء في مجال القانون إن محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس بتهمة جرائم حرب ستواجه عقبات كبيرة وقد تستغرق سنوات للأسباب التالية:
كيف يتم تعريف جريمة الحرب؟
جرائم الحرب حسب تعريف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي"انتهاكات جسيمة" لاتفاقيات جنيف التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تحدد القوانين الإنسانية الدولية الواجب اتباعها في زمن الحرب. وقال خبراء في مجال القانون إن الانتهاكات تشمل استهداف المدنيين عمدا وحدوث خسائر "جسيمة" في صفوف المدنيين عند مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة.
وصدق الاتحاد السوفيتي السابق على اتفاقية جنيف في عام 1954 وفي عام 2019 ألغت روسيا اعترافها بأحد البروتوكولات لكنها ظلت مع الدول الموقعة على بقية الاتفاقيات.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي إنه فتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. وروسيا وأوكرانيا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية وموسكو لا تعترف بالمحكمة.
إلا أن أوكرانيا أعطت موافقتها على التحقيق في الفظائع المزعومة على أراضيها والتي تعود إلى وقت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014. وقد تقرر روسيا عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وسيتم تأجيل أي محاكمة حتى يتم القبض على المدعى عليه.
ما هو معيار الدليل؟
ستصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف إذا استطاع المدعون تقديم "أسباب معقولة للاعتقاد" بارتكاب جرائم حرب. وقال خبراء إنه من أجل إصدار حكم بالإدانة، يتعين على المدعي العام إثبات التهمة على المتهم بما لا يدع مجالا للشك.
وبالنسبة لمعظم الاتهامات، يتطلب ذلك إثبات أن المتهم عقد العزم وبيت النية. وإحدى الطرق للقيام بذلك هي أن يثبت المدعي العام عدم وجود أهداف عسكرية في منطقة الهجوم وأن ذلك لم يكن مجرد حادث.
وقال أليكس ويتينج الأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد "إذا استمر حدوث ذلك مرارا وتكرارا وبدا أن الاستراتيجية تستهدف المدنيين في المناطق الحضرية، فقد يكون ذلك دليلا قويا على وجود نية للقيام بذلك".
وقال خبراء إن التحقيق في جرائم الحرب يمكن أن يركز على الجنود والقادة الميدانيين وحتى رؤساء الدول. ويمكن للمدعي العام تقديم دليل على أن بوتين أو زعيما آخر ارتكب جريمة حرب من خلال إصدار أمر مباشر بشن هجوم غير قانوني أو علم أنه تم ارتكاب جرائم وتقاعس عن منعها.
ما الذي يجعل الإدانة بجريمة حرب أمرا صعبا؟
حسب خبراء قانونيون فإن قصف المسرح ومستشفى الولادة في ماريوبول يندرج على ما يبدو ضمن تعريف جرائم الحرب. لكن إصدار أمر إدانة قد يكون صعبا. وفضلا عن التحديات التي يواجهونها في إثبات النية في العديد من القضايا وربط القادة مباشرة بهجمات محددة، يمكن أن يواجه المدعون صعوبة في الحصول على أدلة من منطقة حرب، ومنها ما يتعلق بالمقابلات مع الشهود الذين ربما يتعرضون للترهيب أو لا يرغبون في الحديث.
وفي حالة أوكرانيا، سيعكف المدعون العامون بالمحكمة الجنائية الدولية على فحص أدلة الفيديو والصور الفوتوغرافية المتاحة للجمهور. وربما يكون تقديم المتهمين للمحاكمة أمرا صعبا أيضا. يكاد يكون من المؤكد أن موسكو سترفض الامتثال لأوامر الاعتقال. وسيتعين على المحكمة الجنائية الدولية تعقب المتهمين المحتملين لمعرفة ما إذا كانوا يسافرون إلى دول يمكن اعتقالهم فيها.
ومنذ تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، أشرفت على 30 قضية، بعضها شمل أكثر من متهم، بحسب موقعها على الإنترنت. وأدان قضاة المحكمة الجنائية الدولية خمسة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، في حين برأوا أربعة آخرين. وجرت إدانة توماس لوبانجا دييلو، وهو أحد أمراء الحرب في الكونغو، في عام 2012.
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عدد من المتهمين الذين ما زالوا طلقاء، ومنهم جوزيف كوني زعيم ميليشيا جيش الرب للمقاومة في أوغندا.
وأثار خبراء قانونيون إمكانية إنشاء محكمة منفصلة لفحص جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، والتي يمكن أن تتم من خلال الأمم المتحدة أو من خلال معاهدة. على غرار ما حصل مع يوغوسلافيا السابقة بسبب حروب البلقان أو مع رواندا بسبب تهم الإبادة الجماعية.