ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يترأس مجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل للفترة من عام 2020 وحتى عام 2025 ، كلمته في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة المرصد. وتقدم وزير الزراعة بالشكر والتقدير على ثقة الدول الأعضاء لاختيار جمهورية مصر العربية لرئاسة مرصد الصحراء والساحل هذه المنظمة العريقة التي اكتسبت خلال سنوات قليلة ثقة كل شركاء التنمية وأصبحت لها مكانة مرموقة على جميع المستويات في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية التي تواجه منطقتنا ذات الموارد الطبيعية المحدودة لكون معظمها مناطق جافة وشديدة الجفاف مما يتطلب المزيد من الجهد لتطوير عمل المؤسسة في إيجاد الحلول غير التقليدية للمساهمة في مواجهة التحديات خصوصاً في مجال بناء نظم زراعية مستدامة. وأضاف "القصير"، في ظل رئاسة مصر للمرصد فإنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع للدول الأعضاء بما يحقق طموحات تلك الدول مع التزامنا جميعا بدعم المرصد لتسهيل أداء دوره بالشكل المطلوب. وقال القصير إن انعقاد الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل لإقرار التوصيات الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 المتعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والادارة المستدامة للموارد، وذلك في إطار العمل التنظيمي للمرصد للفترة القادمة وأننا جميعا مطالبون كأعضاء في مجلس الإدارة بالعمل على انجاز هذه التوصيات بهدف مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من العمل المشترك تحت مظلة المرصد ودعم وتوحيد جهودنا من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة. وأكد القصير على ضرورة مشاركة المرصد في اعمال مؤتمر الأطراف المقرر عقده في مصر نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ لما سيكون لهذا المؤتمر أهمية كبرى في التعاون من اجل الحفاظ على عمليات التنمية المستدامة والتعاون المستمر من أجل مواجهة التحديات البيئية. وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج العمل لهذه الدورة يتضمن عدة نقاط أهمها تنفيذ توصيات الدورة السابقة واعتماد تقرير الأنشطة والحساب الختامي للعام المالي 2021 وكذلك عرض برنامج العمل للعام الحالي 2022 والمخصصات المالية وأيضاً النظر في المذكرة الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030. الجدير بالذكر أن مرصد الساحل والصحراء تأسس عام 1992 ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ويضم المرصد 26 دولة أفريقية و 7 دول أوروبية و13 منظمة اقليمية و 4 منظمات اممية ومنظمات غير حكومية.