"الاقتصاد الرقمي" بغرفة الإسكندرية تناقش قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة - صور

ناقشت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس وليد حكم، اليوم الأحد، القانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والفاتورة الإلكترونية.
تناول اللقاء شرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 وتوضيح آلية عمله في تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
وناقش الحضور أهمية القانون رقم 152 لسنة 2020 باعتباره خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وتطبيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تتخطى ال50% من حجم الاقتصاد المصري.
كما شهد اللقاء شرحا تفصيليا للائحة التنفيذية للقانون، وشرح آلية طلب شهادة تصنيف المشروع، والاستعلام عن أي طلب، وكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية، وتكويد السلع والخدمات.
وناقش الخبراء الحضور المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، موضحين أن المعاملة الضريبية وفقاً لهذا القانون مستمرة مع المشروع لحين تجاوز حجم أعماله 10 ملايين جنيه.
شهد اللقاء حضور الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد فتح الله، خبير في الضرائب والمحاسبات القانونية، ووائل السيد مدير إدارة البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، محمد صلاح الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإسكندرية، وأحمد سلامة مدير خدمة العملاء بالجهاز بالإسكندرية، وعدد من منتسبي غرفة تجارة الإسكندرية.