«الضرائب»: لا مزايا إلا بعد التسجيل فى «تنمية المشروعات الصغيرة»

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية. جاء ذلك خلال ندوة، أمس، حول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالغرفة التجارية بالقاهرة نظمتها المصلحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والغرفة.
وطالب عبدالقادر أصحاب هذه المشروعات بالإسراع فى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدًا أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبى بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز، وذلك وفقًا للمادة (68) من القانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبى والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقًا للضوابط التى حددها القانون. ودعا عبدالقادر التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد غير الرسمى، والاستفادة بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن القانون رقم (152) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم فى ضبط المجتمع الضريبى وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمى، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات، ودوره المحورى فى دفع عجلة الإنتاج على مستوى كافة المجالات، وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الأعمال فى الاستفادة من المزايا الضريبية التى يوفرها هذا القانون.
وأوضح رئيس المصلحة أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، مضيفًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وأضاف عبدالقادر أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدورالقانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية وذلك لمدة خمس سنوات، فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألفًا تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألفًا ولا يُجاوز 500 ألف سنويًا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليونًا تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا.
وأشار إلى استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية فى الفترة المقبلة لشرح وتوضيح أى استفسارات لمجتمع الأعمال بما يحقق التطبيق الأمثل للقانون.
واستعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال الندوة، المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر، والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح محروس أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية: بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020، بيانات أول ربط ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر.
وأضاف أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها فى القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وذلك فى حالة إذا قدَّر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.