"حمل وإجهاض".. المشدد 10 سنوات للسائق المتهم بالاعتداء جنسيًا على ابنة شقيقه في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات سائق مقيم قرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه القاصر والاعتداء عليها جنسيا ومواقعتها، ما أدى إلى حملها منه ووفاة الجنين في بطنها.
صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموافى ، و احمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.
كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "مسعد.أ.ص.ا"، 33 عاما، سائق تروسيكل ومقيم بقرية ميت مزاح مركز المنصورة الى محكمة الجنايات المختصة وذلك بعد اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه القاصر "س.م"، 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي في غضون شهر إبريل لعام 2021 بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة، هتك عرضها بغير قوة أو تهديد حال كونه من المتولين ملاحظتها.
واتهمته النيابة العامة بأنه عرض أخلاق الطفلة المجني عليها للخطر وذلك بتحريضها على ارتكاب الأفعال الإباحية المنافية للآداب العامة وهي موضوع التهمة الأولى وكان من شأن ذلك تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأكدت الطفلة المجني عليها خلال التحقيقات قيام المتهم "عمها" بالتعدي عليها جنسيا ما أفقدها عذريتها على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق حال كونه من المتولين ملاحظتها "عمها".
توصلت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن استغل حداثة سن المجني عليها وأقنعها بأنه تربطهما علاقة عاطفية، وأعزي قصده إلى هتك عرضها برضائها.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها الطفلة أنها ثيب منذ قدم وأنها متكررة الاستعمال منذ فترة زمنية قديمة وهي جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وعلى نحو مثل التصوير الذي قررته المجني عليها بالتحقيقات.
كما تبين أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الخلايا المأخوذة من متحصلات الإجهاض اشتركت في نصف المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من المتهم أي أنه لا يوجد ما يمنع كون متحصلات الإجهاض تخص ابن المتهم.