إحالة واقعة فساد ب 8 ملايين جنيه في مديرية تعليم المنوفية للنيابة العامة

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، إحالة عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة العامة لإعمال شؤونها للتحقيق في واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة بتطوير تقنيات التعليم بقيمة "8 ملايين و100 ألف جنيه"، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة طبقًا لما ورد بتقرير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
إذ تبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم، إبرام المختصين عملية شراء بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وتنفيذهم إجراءات وهمية بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد القانونية، وقد تضمن التقرير سير المختصين في إجراءات عملية الشراء دون اعتمادها من المختصين وفقًا للقانون ودون الإعلان عن الأعمال محل عملية الشراء المباشر على بوابة التعاقدات العامة.
فضلاً عن عدم إتاحة الفرصة للشركات العاملة بذات النشاط للتقدم في العملية إرساءً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المعتبرة قانونيًا، وكذا التلاعب والتعديل في أوراق القيم التقديرية وشراء أصناف دون الحاجة إليها وعرضهم الغير أمين على السلطة المختصة بأن تلك الشركة هي الجهة الوحيدة للأصناف محل الطرح، وذلك بما يخالف الواقع والحقيقة، فضلاً عن عدم وجود عقد مبرم فيما بين الشركة والمديرية وعدم إخطار مصلحة الضرائب بقيمة العقد ونوعه مما يترتب عليه تضييع المستحقات المالية للدولة بدون وجه حق.
هذا ووفقًا لما تقدم اتضح للجنة أن كافة الإجراءات وهمية وصورية بهدف إسناد الأعمال إلى الشركة المشار إليها دون غيرها، وهو ما يلقى على تلك التصرفات طابع الفساد والتحايل والتواطؤ، لتحقيق منافع فيما بينهم بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.