خطر داهم على التأمين الصحي.. طلب إحاطة بشأن احتكار القطاع الطبي في مصر

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الخميس، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة. بشأن مخاطر احتكار القطاع الخاص الطبي.
وقال "البياضي" في طلب الإحاطة: "بلغت استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي 2019/2018 في قطاع الرعاية الصحية 9.3 مليار جنيه، ما يمثل 42% من إجمالي استثمارات القطاع خلال نفس العام، في مقابل 9.8 مليار جنيه استثمارات حكومية في نفس العام".
وأوضح: "زادت مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 20% من 942 مستشفى إلى أكثر من 1100 مستشفى بين عامي 2009 و2019، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 58.8% إلى 63.4%، وارتفع عدد الأسرة الخاصة من 21 ألف سرير في 2009 إلى ما يقرب من 36 ألف سرير في عام 2020، بنمو قدره 70% تقريبًا".
وتابع: "في العامين الماضيين زادت بشدة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي الخاص في مصر، الذي أصبح جذابًا بشكل كبير للمستثمرين المصريين والعرب نظرًا للأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات الخاصة في مصر مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، فأصبحت الاستحواذات المالية في هذا القطاع في المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية".
وشدد عضو مجلس النواب على أن هذا الإقبال الاستثماري الكبير الباحث عن الربحية العالية أظهر أهم مخاطره مع بداية جائحة كورونا عام 2020، مؤكدا: شاهدنا وتابعنا جميعًا كيف استغلت المستشفيات الخاصة الاستثمارية جائحة وبائية تفتك بالبشر في جلب عوائد وأرباح خيالية، ونحن لسنا ضد الاستثمار أو ضد القطاع الخاص، لكن هناك أضرار بالغة من استمرار سياسة الحكومة حاليًا في ملف الصحة بشكل عام وفي ملف الاستثمار الصحي بشكل خاص.
وتابع أنه تراجع الإنفاق من الموازنة العامة على موازنات الصحة وقلة استثمارات الحكومة في هذا القطاع، أدى لزيادة مضطردة وكبيرة في استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الصحي، وأصبحنا نشاهد بعض الدول تُركز من استثماراتها في هذا القطاع بشكل يبدو أقرب لمحاولة الاحتكار والسيطرة الكاملة على هذا السوق، ما يؤدي للسيطرة على ما تبقى من كفاءات طبية داخل مصر في هذه المستشفيات، وفي المقابل تناقص جودة الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام التي تُعاني من قلة الإنفاق ونقص الأطباء وهجرة الكفاءات، فضلا عن أن الاحتكار يمثل خطراً داهماً على منظومة التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقها، إذ يقلًص من قدرة صندوق التأمين الصحي التفاوضية على أسعار الخدمات الطبية.
وطالب البرلماني باستيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الصحي، ورؤيتها لمواجهة المخاطر.