قالت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي لصالح قطاعات الزراعة والري والتموين بلغت قيمتها نحو 1.55 مليار دولار، لتنفيذ 7 مشروعات. وأضاف الوزارة أن هذه المشروعات تستهدف تدعيم الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة. ونشرت الوزارة تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم إبرامها خلال العام الماضي، لدعم استراتيجية الدولة لدعم استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة والري، بهدف الوصول لقطاع زراعة مستدام، وتعزيز استدامة الموارد المائية ضمن التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي أطلقه مؤخرا. وقالت الوزارة إن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف والعمل، حيث يضم نحو 55% من القوى العاملة في المناطق الريفية، لذلك تسعى الحكومة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على وضع البرامج والسياسات التي تخلق مزيد من فرص العمل اللائق للسكان في الريف المصري. وأضافت أن هذه الجهود تعزز التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين: تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي. ووفقًا للتقرير، أتاح هذه التمويلات شركاء التنمية: (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي). وأشار إلى أنه تمت إتاحة هذه التمويلات بهدف تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة. تمويل التجارة والسلع الأساسية أوضح التقرير السنوي أنه تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 1.35 مليار دولار خلال العام الماضي من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية كالقمح والمواد الغذائية والسلع الأخرى. وذكر أن ذلك جاء في إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، والذي تمت زيادته ليصل إلى 2.3 مليار دولار. تطهير مصرف كتشنر بحسب التقرير، وقعت مصر اتفاقية العام الماضي بقيمة 79 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل لإزالة التلوث في مصرف كتشنر، ويشترك في تمويل تنفيذ المشروع عدد من شركاء التنمية الآخرين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرهم. ويعد مصرف "كتشنر" أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها. مشروعات التنمية الزراعية تم الاتفاق أيضا خلال العام الماضي على تمويل تنموي بقيمة 64 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، ومنحة بقيمة 31 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية بمصر. وكذا تم الاتفاق على ثلاث منح أخرى الأولى بقيمة 8 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع زيادة دخل صغار المزارعين "الابتكار الزراعي"، والثانية بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بتمويل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، والثالثة بقيمة 4 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع إدارة دلتا مياه النيل. تحديث المعدات الزراعية بالفيوم والمنيا خلال فبراير الماضي، تم تسليم آلات ومعدات زراعية إلى 5 جمعيات بالفيوم و6 جميعات بالمنيا والتي يستفيد منها 250 مزارعا أو شركة زراعية بشكل مباشر، فضلا عن 3000 مزارع بشكل غير مباشر. ويعزز هذا المشروع بناء قدرات المزارعين لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل من خلال التنمية الريفية. وضع حجر أساس صومعة تخزين الحبوب بميناء غرب بورسعيد يسرد التقرير السنوي للوزارة الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، لتطوير قطاع تخزين القمح في ظل تطور التقنيات الحديثة للزراعة والتخزين، لاسيما وأن مصر تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وفي سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تحسن سلاسل توريد القمح في مصر. وخلال العام الماضي، وضعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر أساس صومعة تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد، بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID، بسعة تخزينية حوالي 100 ألف طن. وتستهدف الصومعة الجديدة تقليل كمية القمح المفقودة والحفاظ على جودة القمح لفترة أطول من الوقت، ورفع إجمالي السعات التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية لمستوى 3.5 مليون طن. افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بجانب ذلك شهد العام الماضي افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بمنطقة برقاش بالجيزة، لتعزيز وزيادة كفاءة منظومة إدارة وتخزين القمح في مصر بما يحقق الأمن الغذائي، بحسب التقرير. ويأتي هذا المركز ضمن المشروعات المنفذة في إطار المنحة الإماراتية بقيمة 300 مليون دولار، والمخصصة لتطوير 25 صومعة، ويهدف المركز إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا لتدريب المزارعين في مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب، وإدارة وتشغيل الصوامع. وبلغت التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي التمويلات.
