التعاون الدولي: 100 مليون دولار تمويلات للأمن الغذائي والزراعة في 2020

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر مؤخرا تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار في مجال تعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والري والتموين مع شركاء التنمية الدوليين خلال العام الحالي.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، تسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
ووفقًا للتقرير فإن الوزارة اتفقت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويل تنموي بقيمة 78.54 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل لإزالة الملوثات بمصرف كتشنر.
كما تم الاتفاق مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تمويل تنموي بقيمة 14 مليون دولار لصالح مشروع إنشاء عدد 2 مخزن أفقي لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد، وفقا للبيان.
واتفقت الوزارة أيضًا على تمويل تنموي بقيمة 780 ألف دولار لمشروع تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، وتمويل تنموي بقيمة 4.42 مليون دولار لمشروع دعم الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، و2.21 مليون دولار لبرنامج ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي.
تنمية مراحل قطاع الزراعة من المزرعة للمستهلك
واستعرض الباب الثاني، من الفصل الثالث، للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، حول الأمن الغذائي، الجهود التي تم تنفيذها من خلال التعاون متعدد الأطراف لتعزيز الزراعة المستدامة ودعم المجتمعات الريفية والزراعية، لاسيما وأن تمكين صغار المزارعين وتطوير مهاراتهم يعتبر أحد محاور تحقيق مستقبل مستدام لمصر، بحسب البيان.
وأكد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن قضية الأمن الغذائي لا تتعلق فقط بالاكتفاء من السلع الغذائية، لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين المجتمعات الريفية والمزارعين، لذلك فإن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التي تركز على كافة أطراف المنظومة وليس فقط كيفية توفير السلع للمستهلكين، وتسعى وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارة الزراعة للدفع في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أنه على مدار أكثر من أربعة عقود قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، بتمويل 14 مشروعًا في مصر بلغ إجمالي قيمتها 1.11 مليار دولار في مصر، لتصل إلى أكثر من 7 ملايين من سكان الريف.
وخلال 2020 بدأت وزارة التعاون الدولي مناقشات بشأن توسيع استراتيجية التعاون المشترك مع الصندوق، لتعزيز الأمن الغذائي؛ كما وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2020 نحو 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود.
وأوضحت الوزارة أن هذا التمويل يتم توجيهه لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزارعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة، وتحويل سلاسل القيمة في قطاع الزراعة إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة.