شراكات التنمية المستدامة

كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتى كهدف رئيسى وفرعى فى العديد من المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير فإن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم 34 مشروعًا، بقيمة 3.3 مليار دولار، فى العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأتى الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة (20%)، والتعليم (14%)، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (15%).
بينما تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولى والتى تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، 13 مشروعًا بقيمة 82 مليون دولار، بينما خلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولى بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة فى خلق فرص العمل للمرأة فى صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادى من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر.
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن التمكين الاقتصادى للمرأة لم يعد مجرد شعارات، وأن جميع الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، موضحة أن تولى زيادة تواجد المرأة فى المناسب القيادية يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم.
وذكرت أن المرأة فى مصر أضحت تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة فى التاريخ، تم تخصيص 25٪ من مقاعد البرلمان المصرى للنساء، بالإضافة إلى 8 وزارات مهمة تقودها نساء فى مجلس الوزراء المصرى، مضيفة أن تواجد هذا العدد من النساء فى المناصب القيادية وذات القوى المؤثرة تؤدى الى تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية؛ كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.
ومن ناحية اخرى كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020، الذى أطلقته الوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 100 مليون دولار فى مجال تعزيز الأمن الغذائى والزراعة المستدامة والرى والتموين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفقًا للتقرير فإن الوزارة اتفقت على تمويل تنموى بقيمة 78.54 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية فى البرنامج المتكامل لإزالة الملوثات بمصرف كتشنر، كما تم الاتفاق مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تمويل تنموى بقيمة 14 مليون دولار لصالح مشروع إنشاء عدد 2 مخزن أفقى لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد.
واتفقت الوزارة أيضًا على تمويل تنموى بقيمة 780 ألف دولار لمشروع تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر، وتمويل تنموى بقيمة 4.42 مليون دولار لمشروع دعم الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، و2.21 مليون دولا لبرنامج ضمان الجودة فى مجال الإنتاج الزراعى.
وأكدت وزارة التعاون الدولى، أن قضية الأمن الغذائى لا تتعلق فقط بالاكتف اء من السلع الغذائية، لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين المجتمعات الريفية والمزارعين، لذلك فإن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التى تركز على كل أطراف المنظومة وليس فقط كيفية توفير السلع للمستهلكين، وتسعى وزارة التعاون الدولى بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارة الزراعة للدفع فى هذا الاتجاه.