التعاون الدولى: تمويلات بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائى والزراعة

كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020، الذى أطلقته الوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 100 مليون دولار فى مجال تعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والري والتموين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الثاني: القضاء التام على الجوع، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان .
ووفقًا للتقرير، فإن الوزارة اتفقت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على تمويل تنموي بقيمة 78.54 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل لإزالة الملوثات بمصرف كتشنر، كما تم الاتفاق مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تمويل تنموي بقيمة 14 مليون دولار لصالح مشروع إنشاء عدد 2 مخزن أفقي لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد.
واتفقت الوزارة ايضًا على تمويل تنموي بقيمة 780 ألف دولار لمشروع تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، وتمويل تنموي بقيمة 4.42 مليون دولار لمشروع دعم الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، و 2.21 مليون دولا لبرنامج ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي.
تنمية مراحل قطاع الزراعة من المزرعة للمستهلك
واستعرض الباب الثاني، من الفصل الثالث، للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، حول الأمن الغذائي، الجهود التي تم تنفيذها من خلال التعاون متعدد الأطراف لتعزيز الزراعة المستدامة ودعم المجتمعات الريفية والزراعية، لاسيما وأن تمكين صغار المزارعين وتطوير مهاراتهم يعتبر أحد محاور تحقيق مستقبل مستدام لمصر.
وأكد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن قضية الأمن الغذائي لا تتعلق فقط بالاكتفاء من السلع الغذائية، لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين المجتمعات الريفية والمزارعين، لذلك فإن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التي تركز على كافة أطراف المنظومة وليس فقط كيفية توفير السلع للمستهلكين، وتسعى وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارة الزراعة للدفع في هذا الاتجاه.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، بتمويل 14 مشروعًا في مصر بلغ إجمالي قيمتها 1.11 مليار دولار في مصر، لتصل إلى أكثر من 7 ملايين من سكان الريف.
وخلال 2020 بدأت وزارة التعاون الدولي مناقشات بشأن توسيع استراتيجية التعاون المشترك مع الصندوق، لتعزيز الأمن الغذائي؛ كما وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2020 نحو 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، يتم توجيه التمويل لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزارعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة، وتحويل سلاسل القيمة في قطاع الزراعة إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة .
قصة التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر
كانت القصة التنموية لصعيد مصر حاضرة في عمل وزارة التعاون الدولي خلال 2020، حيث تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، والوكالة الأمريكية للتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة، المشروعات التنموية في الأقصر وقنا، لاستعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع، على سبيل المثال، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نجحت دار أمل للتسويق المتقدم والخدمات اللوجستية للأعمال الزراعية، في توفير 78000 فرصة عمل وربط المزارعين ب 9 أسواق في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتطوير قدرات المزارعين فيما يتعلق بتطبيق التقنيات الزراعية وزيادة الإنتاجية.
كما نفذت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أول مركز للخدمات الزراعية المتكاملة، بقرية المحروسة للتحقيق لأمن الغذائي ودعم الصناعات الزراعية بمصر، والذي يقدم خدمات التدريب والمساعدة الفنية لأكثر من 8 آلاف مزارع في سبع محافظات، ويساعد أكثر من 12 ألف امرأة وأسرهن في مجال التغذية، وتعزيز الأمن الغذائي لما لا يقل عن 14 ألف مزارع في منطقة الصعيد.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الوزارة عن اتفاقية بقيمة 4.4 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية لدعم التنمية الزراعية والريفية لزيادة الدخل وفرص العمل في القطاع الزراعي في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.
وفي إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ضمن الاستراتيجية القطرية 2018-2023، تم الإعلان عن توسيع الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم أكثر من مليون مزارع حتى عام 2030؛ كما يعمل البرنامج على تحويل 139 مدرسة مجتمعية إلى مراكز لتقديم خدمات متكاملة في مجال التكنولوجيا لمكافحة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال والفقر، ولبناء قدرات ريادية لعدد 102 ألف امرأة، لتحصل أكثر من 33 ألف منهن على قروض صغيرة لبدء أعمالهن التجارية الخاصة من خلال مبادرة "نعم إنها تستطيع".
وفي ذات السياق، يأتي مشروع تجفيف الطماطم بقرية البغدادي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يسهم في زيادة مشاركة الإناث في مجال الزراعة، من خلال توظيف النساء فقط وتوفير 200 فرصة عمل موسمية، مما يدفع نحو تمكين المرأة، والذي يعتبر نموذجًا للتعاون الناجح حيث مكن مصر من أن تحتل مرتبة متقدمة عالميًا على مستوى تصدير الطماطم المجففة، ورفع دخل المزارعين بنسبة 30٪.
سلاسل القيمة الغذائية المستدامة
يعد التعامل مع الجهات ذات الصلة أيضًا طريقة أخرى لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز سلاسل القيمة، وأبرز الأمثلة على ذلك المشروع الذي أطلقته وزارة التعاون ادلولي مع منظمة العمل الدولية وغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، من خلال مشروع مشترك لتوظيف الشباب «روابط».
ويعمل مشروع تشغيل الشباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص "روابط" الذي تموله الحكومة النرويجية بقيمة 3.78 مليون دولار، على تنمية سلسلة القيمة، من خلال الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية وتجربتها في تعزيز العمل اللائق في الاقتصاد الريفي، والبناء على المبادرات السابقة التي ركزت على الريف في مصر وفي بلدان أخرى.
ويحفز المشروع استثمارات القطاع الخاص في المناطق الريفية ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، لاسيما لصغار المنتجين، وهو ما يعزز فرص العمل اللائق، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنهوض بها، ودعم القدرات في قطاعات اقتصادية بعينها يتم اختيارها بعناية كقطاع الألبان في ريف مصر الذي يستهدفه المشروع.
الهدف هو القوة الدافعة: تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع
جميع المشروعات المنفذة في قطاع الزراعة، تأتي لضمان تعظيم الأثر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الهدف الثاني: من أجل القضاء التام على الجوع، لضمان حصول الجميع لاسيما الأكثر احتياجًا على السلع الغذائية، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل المزارعين لاسيما النساء، والهدف الأول القضاء على الفقر، وكذلك الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالمساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا في المناطق الريفية ودعم رائدات الأعمال .
جدير بالذكر، أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.