«المشاط»: 1.55 مليار دولار تمويلات تنموية للأمن الغذائي والزراعة والري

نشرت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم إبرامها خلال العام الماضي، لدعم استراتيجية الدولة لدعم استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة والري، بهدف الوصول لقطاع زراعة مستدام، وتعزيز استدامة الموارد المائية.
وتحت عنوان "الزراعة.. القطاع الأكثر أهمية للقوى العاملة في مصر"، يكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي تم إطلاقه تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي لصالح قطاعات الزراعة والري والتموين بلغت قيمتها نحو 1.55 مليار دولار، لتنفيذ 7 مشروعات، تستهدف تدعيم الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة.
ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف والعمل، حيث يضم نحو 55% من القوى العاملة في المناطق الريفية، لذلك تسعى مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على وضع البرامج والسياسات التي تخلق مزيد من فرص العمل اللائق للسكان في الريف المصري، بما يعزز التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين: تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي.
ووفقًا للتقرير فقد أتاح هذه التمويلات شركاء التنمية: "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي"، بهدف تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
◄تمويل التجارة والسلع الأساسية
وأوضح التقرير السنوي، أنه تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 1.35 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية كالقمح والمواد الغذائية والسلع الأخرى، وذلك في إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، والذي تمت زيادته ليصل إلى 2.3 مليار دولار.
وتعد مصر عضوًا في برنامجين رئيسيين بقيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية " AATB"، برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية " AFTIAS"، حيث يتم من خلال تلك البرامج تنمية التجارة في مصر من أجل تعزيز التصدير والقدرات المتعلقة بالتجارة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز تمكين المرأة من أجل المُضيّ قُدُمًا.
بناءًا على ذلك، ستواصل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنويع دعمها ليشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المناخي والأخضر، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في تعزيز الصادرات المصرية.
◄تطهير مصرف كتشنر
إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية بقيمة 79 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل لإزالة التلوث في مصرف كتشنر، ويشترك في تمويل تنفيذ المشروع عدد من شركاء التنمية الآخرين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرهم.
ويعد مصرف «كتشنر» أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها.
◄مشروعات التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين
كما تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 64 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، ومنحة بقيمة 31 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية بمصر.
وكذا الاتفاق على ثلاث منح أخرى الأولى بقيمة 8 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع زيادة دخل صغار المزارعين "الابتكار الزراعي"، والثانية بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة بقيمة 4 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع إدارة دلتا مياه النيل.
وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة ممثلين عن سفارة إيطاليا بزيارة إلى مدينة الفيوم؛ حيث تم تسليم آلات ومعدات زراعية على 5 جمعيات بالفيوم و6 بالمنيا والتي يستفيد منها 250 مزارعا أو شركة زراعية بشكل مباشر فضلا عن 3000 مزارع بشكل غير مباشر، كما يعمل على على إنشاء واختبار نظام إدارة تجريبي لتعزيز أداء الخدمات، ويعزز هذا المشروع بناء قدرات المزارعين لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل من خلال التنمية الريفية.
ويسرد التقرير السنوي للوزارة، الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، لتطوير قطاع تخزين القمح في ظل تطور التقنيات الحديثة للزراعة والتخزين، لاسيما وأن مصر تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وفي سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تحسن سلاسل توريد القمح في مصر، وخلال العام الماضي، وضعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر أساس صومعة تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد، بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID، بسعة تخزينية حوالي 100000 طن، حيث تستهدف الصومعة الجديدة تقليل كمية القمح المفقودة والحفاظ على جودة القمح لفترة أطول من الوقت، ورفع إجمالي السعات التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية لمستوى 3.5 مليون طن.
بجانب ذلك شهد العام الماضي افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بمنطقة برقاش بالجيزة، لتعزيز وزيادة كفاءة منظومة إدارة وتخزين القمح في مصر بما يحقق الأمن الغذائي، وذلك ضمن المشروعات المنفذة في إطار المنحة الإماراتية بقيمة 300 مليون دولار، والمخصصة لتطوير 25 صومعة، ويهدف المركز إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا لتدريب المزارعين في مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب، وإدارة وتشغيل الصوامع.
جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.