هل ترتفع أسعار السيارات المستوردة بعد قرارت وزارة الصناعة الأخيرة؟

أصدرت أمس الأربعاء، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي فضلا توافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، وأيضاً احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر.
وبعد صدور القرار توقع البعض زيادة أسعار السيارات المستوردة من الخارج ما دفعنا للتواصل مع أحد خبراء قطاع السيارات المصري للإجابة على هذا السؤال؟
أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد اشتراطات جديدة لاستيراد سيارات الركوب من الخارج لايعني زيادة أسعارها بالسوق المحلي إطلاقًا.
وأضاف سعد فى تصريح ل "مصراوى"، أن الهدف من القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة الهدف الرئيسي منه هو تحجيم السيارات المستوردة من الخارج، فضلا عن تقليل حجم الاستيراد لبعض الشركات التى تستورد بهدف التجارة فقط ولا يوجد لديها مراكز خدمة.
وتابع سعد، أن هذا القرار فى صالح المستهلك بالمقام الأول بحيث تضمن له وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الأساسية من الشركات المنتجة.
وأردف سعد، أن هذا القرار أيضا سيكون فى صالح مشروع السيارات المجمعة محليا، نظرا لأنه بعد وضع اشتراطات دقيقة للاستيراد سيقلل من حجم السيارات المستوردة من الخارج ما سيعطى دفعة قوية للسيارات المحلية.
وصرح إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.